مجلس الامن يسمح للعراق بالانشطة النووية المدنية

وافق مجلس الامن الدولي يوم الاربعاء على السماح للعراق بتنفيذ برنامج نووي مدني ووضع بذلك حدا لحظر استمر 19 عاما كان يهدف الى منعه من صنع أسلحة ذرية.
واقر المجلس كذلك قرارين اخرين أحدهما ينهي برنامج النفط مقابل الغذاء والاخر يدعو الى وضع حد بحلول 30 يونيو حزيران 2011 لكل الحصانات التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بفترة حكم الرئيس السابق صدام حسين.
وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمام مجلس الامن ان اعتماد هذه القرارات المهمة يمثل بداية النهاية لنظام العقوبات والقيود على سيادة العراق واستقلاله وتعافيه.
وأضاف ان الشعب العراقي سيسعد بطى صفحة السلوك العدواني والساعي للحرب والمتحدي للقانون الدولي والشرعية الدولية الذي كان النظام السابق يتبعه.
وفرضت على العراق بعد غزوه للكويت في عام 1990 سلسلة من اجراءات الامم المتحدة حظرت عليه استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي يمكن أن تستخدم في برامجه السرية الخاصة بالتسلح بأسلحة نووية وكيماوية وبيولوجية. وظلت تلك القيود سارية لعقدين.
وستستمر بغداد في دفع خمسة في المئة من عائدات العراق النفطية كتعويضات حرب معظمها للكويت رغم مطالبة العراق باعادة التفاوض على تلك المدفوعات كي يتسنى له استخدام مزيد من الاموال في مشروعات التنمية التي يحتاجها.
وقال دبلوماسيون غربيون ان العراق لا يزال ملزما بدفع تعويضات للكويت تقرب من 22 مليار دولار. وقال زيباري للصحفيين ان هناك "مئات المطالبات" للحصول على تعويضات من العراق قدمتها حكومات وأفراد.
ولم يتضح على الفور القيمة الاجمالية لتلك المطالبات