رفع عقوبات دولية عن العراق

أنهي مجلس الأمن الدولي الاربعاء حزمة رئيسية من العقوبات الدولية التي فرضت العراق إبان عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أبرزها قرار حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية الذي سيتيح له تطوير برامج نووية سلمية، وما كان يعرف ببرنامج "النفط مقابل الغذاء".
وفق لمسؤول أميركي- في دفع 5% من عائدات العراق النفطية كتعويضات حرب معظمها للكويت رغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض علي تلك المدفوعات كي يتسني له استخدام مزيد من الأموال في مشروعات التنمية التي يحتاجها. ويقول دبلوماسيون غربيون إن قيمة التعويضات التي يتوجب علي العراق دفعها للكويت تصل إلي 22 مليار دولار. وقد رحب بايدن في بيان قرأه بالتحسن الذي طرأ علي علاقات العراق مع الكويت، وحثه علي "الإسراع في الوفاء بباقي التزاماته بموجب القرارات المتعلقة بالوضع بين العراق والكويت". كما أشاد بالتقدم المحرز في العراق خلال السنوات الماضية والذي أدي إلي إلغاء هذه العقوبات عنه، لكن دبلوماسيا كبيراً قال لوكالة رويترز "إن لدي الولايات المتحدة أسبابا سياسية جيدة لإظهار حدوث تقدم في العراق".
كما رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بصدور هذه القرارات، وقال إن العراقيين لا يزالون يعانون من قلة الأمن والعنف وضيق فرص العمل، غير أن اليوم يحدد كم تقدم العراق لتطبيع وضعه في المجتمع الدول. من جهته أشاد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري باعتماد هذه القرارات، واعتبر أنها تمثل بداية النهاية لنظام العقوبات والقيود علي سيادة العراق واستقلاله وتعافيه.