مجلس الأمن يرفع العقوبات الدولية المفروضة على العراق

نيويورك :اعتمد مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات دولية جديدة تقضي برفع القيود والعقوبات المفروضة على العراق بموجب قرارات سابقة للمجلس بما فيها المتصلة بحظر استيراد الأسلحة والتكنولوجيا النووية السلمية بموجب الفصل السابع من الميثاق مؤكدا في نفس الوقت التزامات العراق تجاه دولة الكويت ودعا الحكومة العراقية إلى الإسراع في إكمال الإلتزامات العالقة. ووافق المجلس بموجب القرار الأول على تمديد عمل صندوق تنمية العراق والذي كان من المقرر إنهاؤه مع انقضاء هذا الشهر إلى ستة أشهر جديدة تنتهي في 30 يونيو 2011، وذلك استجابة لطلب عراقي رسمي بهذا الشأن حيث يتولى هذا الصندوق حماية ايرادات مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق وسبل إنفاقها .
وأشار القرار إلى أنه وبالرغم من أن عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي في العراق لن تودع في صندوق تنمية العراق بعد يونيو 2011 الا أنه سيستمر توجيه 5 بالمائة منها الى صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت.
كما وافق المجلس بموجب القرار الثاني على انهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ وانتاج الطاقة النووية المدنية التي فرضت على العراق بموجب القرار 687 لعام 1991 وحث الحكومة العراقية على التصديق على البروتوكول الاضافي لاتفاق الضمانات الشاملة في أقرب وقت ممكن.. مؤكدا عزمه على استعراض التقدم الذي يحرزه العراق بهذا الخصوص مرة واحدة كل عام لضمان تقيده بإلتزاماته ووفائه بها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وكلف القرار الثالث - الذي إمتنعت فرنسا عن التصويت عليه - الأمين العام للامم المتحدة باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف جميع الأنشطة المتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء، مشيرا الى أن جميع خطابات الاعتماد بمطالبات غير مسددة ألغيت وفقا لشروطها .
كما كلف القرار الأمين العام بانشاء حساب خاص لضمان الاحتفاظ بمبلغ 20 مليون دولار من عائدات النفط حتى ديسمبر 2016 لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذات الصلة بانهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج بما في ذلك تمويل أنشطة مكتب منسق الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية.
وطلب أيضا من الأمين العام ضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار من أجل تمويل عمل الأمم المتحدة وممثليها ووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة ست سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ انشائه.
ودعا بيان رئاسي أجمع عليه أعضاء المجلس وتلاه نائب الرئيس الأمريكي جو بادين بعد عملية التصويت على القرارات الثلاثة حكومة العراق إلى الوفاء بالتزاماتها المتبقية تجاه دولة الكويت وذلك بالسرعة الممكنة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ورحب بالتقدم الذي أحرزته حكومتا البلدين في سبيل تسوية القضايا العالقة بينهما، وشجعهما على بذل المزيد من هذه الجهود والتعاون بينهما .
ورحب المجلس باعادة ادماج العراق في المنطقة وحث العراق وجميع دول المنطقة على تعميق وتوسيع علاقاتها في إطار من الشراكة والتعاون .
وشدد على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وأهمية استقراره وأمن شعبه والمنطقة والمجتمع الدولي وجدد إدانته لكافة أعمال الارهاب التي يشهدها .
وأكد بيان المجلس تأييد المجتمع الدولي للعملية السياسية الشاملة واتفاق تقاسم السلطة الذي توصل اليه القادة العراقيون مؤخرا لتشكيل حكومة شراكة وطنية ممثلة لجميع الأطراف تعبر عن ارادة الشعب العراقي وشجعهم على مواصلة السعي نحو عراق اتحادي وديمقراطي وتعددي وموحد على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.