المالكي يطالب مجلس الأمن بإلغاء تعويضات الغزو المفروضة على بغداد والكويت ترفض

حث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن، اليوم الأبعاء، على أن يحلوا بلاده من الالتزام بدفع مليارات الدولارات للكويت، كتعويضات عن الحرب التي شنها النظام العراقي البائد في أغسطس عام 1990، حيث قرر مجلس الأمن الدولي أن يدفع العراق تعويضات للدول التي تضررت من احتلاله للكويت.

وينبغي لبغداد حاليا أن تخصص خمسة في المئة من ايراداتها النفطية، للتعويضات التي يذهب معظمها إلى الكويت، وهو ما تسعى الحكومة العراقية للتحلل منه، لكنها واجهت اعتراضات من الحكومة الكويتية، التي رفضت أيضا اقتراحا آخر تقدم به رئيس مجلس النواب العراقي، خلال زيارته للكويت الشهر الماضي، يقضي بأن تستثمر الكويت أموال التعويضات في العراق.

وأبلغ المالكي وفودا من الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، بأن العراق لم يعد يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مثلما كان في عام 1991، عندما كان يحكمه الرئيس الراحل صدام حسين، وهو ما دفع المجتمع الدولي وقتها لفرض عقوبات، يلزم القانون تطبيقها، وقيودا أخرى على العراق، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لاحتواء أي تهديدات مستقبلية.

وقال رئيس الوزراء العراقي للصحفيين، بعد اجتماع مغلق مع مندوبي الدول الخمس، إن جميع القرارات التي سبق اتخاذها بشأن العراق بسبب العقوبات، كانت صالحة عندما كان يشكل تهديدا للمجتمع الدولي، وهو ما لم يعد هناك حاجة له الآن، وأكد المالكي أنه يثق في أن دعوته سوف تأخذ على محمل الجد، موضحا أن الأمر سيتطلب تصويت مجلس الأمن كله، لإخراج العراق من الفصل السابع.

وتقول الحكومة العراقية إن التعويضات المفروضة عليها، تمثل عبئا ظالما، وتريد تخفيض النسبة التي يتعين دفعها من إيراداتها النفطية، بما يوفر لها مزيدا من الأموال اللازمة لإعادة الإعمار والتنمية.

وتعارض الكويت بشدة إنهاء وضع العراق تحت الفصل السابع، ونجحت حتى الآن في الضغط على أعضاء المجلس، لكن دبلوماسيين في المجلس يقولون إنهم ربما يصوتون لرفع القيود في نهاية هذا العام، وهو الأمر الذي سيمكن العراق من إعادة التفاوض على حجم التعويضات، التي يدفعها للكويت.

وكان العراق أعلن أنه لا يزال عليه ان يدفع تعويضات قدرها 25.5 مليار دولار، منها 24 مليارا للكويت وحدها، وهو ما دفع العلاقات بين البلدين الى التوتر في الآونة الأخيرة، بعد تبادل مسؤولين من البلدين الاتهامات بشأن التعويضات.

وقال المالكي إن القوى الخمس الكبرى، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي التقى به في وقت سابق في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، يتفهمون موقف بغداد، كما توقع إثارة القضية خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في وقت لاحق من اليوم.