وزير:الحكومة المصرية تُعد بعض الحوافز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

القاهرة (رويترز) - قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري والقائم بأعمال وزير الاستثمار يوم الثلاثاء ان الحكومة تعمل على مجموعة من الحوافز والتشريعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رشيد في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "يوم بورصة النيل" الذي يعقد في العاصمة المصرية القاهرة "نعد الان في الحكومة مجموعة من الحوافز والتشريعات لنظام العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة."
وأضاف "التحدي الاساسي في الاقتصاد المصري هو نجاح منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة...عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل نحو 90 بالمئة من الاقتصاد المصري."
وبدأت بورصة النيل نشاطها في الثالث من يونيو حزيران الماضي بعدما أسستها البورصة المصرية عام 2007 بهدف اتاحة الفرصة أمام الشركات المدرجة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل تزايد صعوبة الحصول على تسهيلات ائتمانية في البنوك جراء الازمة المالية العالمية.
ومن جانبه قال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية "قيمة التداول خلال أول ستة أشهر لبورصة النيل بلغت 165 مليون جنيه (28.45 مليون دولار) وتجاوز رأسمالها السوقي مليون جنيه."
وقال رشيد "بورصة النيل مازالت مجهولة لاكثر من 99 بالمئة من المصريين. نحتاج لكثافة عالية من المعلومات والتواصل الاعلامي لانجاح هذه البورصة."
وتابع "هناك 16 قصة نجاح في هذه البورصة. لا نريد التسرع في تقييم (هذه) التجربة الوليدة."
وأكد زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الامر ذاته قائلا "بورصة النيل تجربة مهمة وجديدة وستتبعنا فيها الدول المجاورة."
وأضاف "لا بد أن تظل (بورصة النيل) مختلفة عن البورصة الرئيسية لان الحكمة منها مخاطبة شركات مختلفة بأسلوب مختلف. لا بد أن نعطيها الفرصة كاملة حتى نستطيع تقييمها فيما بعد."
وشهد المؤتمر حضورا كثيفا من المسؤولين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والروساء التنفيذيين للشركات المدرجة ببورصة النيل والرعاة وخبراء القطاع المالي.
ويقول محللون ان الظروف لم تكن مواتية لبورصة النيل التي تضم الان 16 سهما مدرجا اذ تأثرت بحالة عدم الاستقرار التي هزت الاسواق العالمية والتي نالت من أداء السوق الرئيسية بالبورصة المصرية.
وأشار صيام الى أن أهم المعوقات التي لا تزال تواجه بورصة النيل تشمل انخفاض أحجام التداول في السوق وغياب المستثمرين وقلة عددهم الى جانب التوزيع الجغرافي للشركات اذ أنه "حتى الان لم يجر التوصل لأي شركة في الصعيد."
ووفقا لموقع بورصة النيل على الانترنت تضم البورصة الوليدة 16 شركة مدرجة يتركز معظمها في القاهرة وتعمل بقطاعات مختلفة ويتراوح رأس المال المصدر لتلك الشركات بين 1.7 و30 مليون جنيه مصري.
(الدولار يساوي 5.80 جنيه مصري)