سجن 600 متظاهر في بيلاروسيا في انتظار تحقيق النيابة العامة

اصدرت بيلاروسيا الثلاثاء احكاما ادارية بالسجن 15 يوما بحق اكثر من 600 متظاهر اعتقلوا خلال تظاهرة حاشدة للاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس الكسندر لوكاشنكو، وذلك في انتظار تحقيق النيابة في ضلوعهم المحتمل بتهمة "تنظيم اضطرابات عامة" التي تصل عقوبتها الى السجن 15 عاما.
وقال مسؤولو الشرطة ان المتظاهرين سيحتجزون لمدة 15 عاما في انتظار انتهاء تحقيق المدعين.
وقال المتحدث باسم شرطة مينسك الكسندر لاستوفسكي لوكالة فرانس برس "ليس امرا مسلما به ان يتم اطلاق سراحهم جميعا بعد 15 يوما".
واضاف "سيتم التحقيق معهم جميعا حول دورهم في تنظيم اضطرابات عامة، ولدينا ما يكفي من الصور وادلة الفيديو".
وينظر المدعون العامون في احتمال ضلوع المتظاهرين في "تنظيم اضطرابات عامة"، التهمة التي تنطوي على عقوبة تصل الى السجن 15 عاما.
من جهة اخرى هدد وزير العدل البيلاروسي فيكتور غولوفانوف الثلاثاء بحظر احزاب المعارضة التي يثبت ضلوعها في "الاضطرابات" التي تلت الانتخابات الرئاسية.
وقال كما نقلت عنه وكالة انترفاكس "سنثير مسألة حل الاحزاب والحركات التي اتخذت قياداتها قرار المشاركة في اعمال غير مسموح بها واضطرابات واسعة النطاق".
وكان لوكاشنكو تعهد الاثنين بمعاقبة كل المسؤولين التجمع الذي جرى الاحد ضد النظام.
وقال في مؤتمر صحافي بثته محطات التلفزة المحلية "لقد انتهى الامر، لن يكون في بلادنا بعد الان ديموقراطية غير عقلانية فارغة المعنى".
واضاف "لقد حذرتكم بانكم تعبثون مع الشخص غير المناسب".
ولوكاشنكو، الذي تعتبره واشنطن آخر ديكتاتور في اوروبا، اعيد انتخابه لولاية رابعة الاحد بحصوله على حوالى 80% من الاصوات في الانتخابات التي جرت الاحد وسجلت نسبة مشاركة بلغت اكثر من 90%.
والمرشح الذي حل بعده في النتائج نال اقل من 3% من الاصوات.
واوقف سبعة من مرشحي المعارضة التسعة للانتخابات في ما بدا وكانه قمع للمعارضة فيما تعرض خمسة مرشحين للضرب من قبل شرطة مكافحة الشغب.
وافادت معلومات بان اثنين منهما على الاقل يخضعان للاستجواب في مقر الاستخبارات في مينسك ولم يعرف على الفور ما هي التهم الموجهة اليهما.
وتاتي اعمال العنف في بيلاروسيا رغم المؤشرات التي صدرت الشهر الماضي بان لوكاشنكو كان يسعى لتحسين علاقات بلاده المعزولة مع الاتحاد الاوروبي وروسيا.
ووعد مسؤولو الاتحاد الاوروبي بتقديم قروض تصل قيمتها الى 3,5 مليار دولار اذا اجرت انتخابات حرة ونزيهة. وقامت روسيا بحل معظم خلافاتها التجارية مع جارتها قبل اجراء الانتخابات.
وفيما رفضت روسيا التنديد باعمال العنف التي اعتبرها الرئيس ديميتري مدفيديف "شأنا داخليا" نددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بالاحداث الاخيرة في بيلاروسيا.
وقال روبرت غيبس المتحدث باسم الرئيس الاميركي باراك اوباما ان "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعمال التي قامت بها حكومة بيلاروسيا لتقويض العملية الديموقراطية".
ونددت الولايات المتحدة بالاستخدام المفرط للقوة ضد ناشطين سياسيين وممثلين عن المجتمع المدني وصحافيين وقالت انها لا تعتبر نتيجة الانتخابات مشروعة.
من جهتها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون بيلاروسيا الى "الافراج فورا" عن قادة المعارضة.
ولم يتضح على الفور عدد الاشخاص الذين اعتقلوا في نهاية الامر. والتظاهرة الرئيسية شارك فيها عشرات الاف المتظاهرين لكن كان هناك تجمعات اصغر في وسط مينسك.
وقال مسؤولون ان السلطات كانت متساهلة بالفعل وافرجت "عن الكثير من الناس" بدون ملاحقتهم قضائيا.
وقال ابرز مسؤول في شرطة مينسك ليونيد فارماغي لوكالة انترفاكس الروسية "لقد افرجنا عن الكثير من الناس لا سيما القاصرين (...) وافرجنا ايضا عن عدة رعايا اجانب بينهم صحافيون".
واشارت تقارير صحافية الى ان الشرطة اوقفت حوالى 12 صحافيا بينهم مراسلة وكالة فرانس برس ل17 ساعة الاثنين قبل ان تفرج عنهم بدون اي تفسير.