استقرار التضخم الاماراتي دون تغير شهري في نوفمبر

أفادت وكالة أنباء الامارات يوم الاحد أن التضخم في البلاد استقر دون تغير يذكر على أساس شهري في نوفمبر تشرين الثاني مع تراجع تكاليف الاسكان والنقل في حين ارتفعت أسعار الغذاء والبضائع والخدمات.
وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن تقرير لمكتب الاحصاءات الاماراتي ان نمو الاسعار سجل 0.0 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر مقارنة مع 0.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي "يظهر هذا أننا نرى محركات قليلة جدا لضغوط التضخم الصعودية.
"وفرة معروض الاسكان ستعني أن مكونا مهما جدا سيكون ضعيفا جدا ومن المرجح أنه كان سلبيا في 2010 وان كان هذا لا يظهر في البيانات."
وتشكل أسعار المنازل أكثر من 39 بالمئة من تكاليف المعيشة في الامارات وقد تراجعت بعد قفزة نسبتها 1.2 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر.
في المقابل ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تشكل 14 بالمئة من السلة 0.2 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع 0.4 بالمئة في الشهر السابق حسبما نقلت الوكالة عن التقرير.
كان مؤشر أسعار المستهلكين في الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم قد سجل أعلى مستوى في 18 شهرا عندما بلغ 1.9 بالمئة في أكتوبر.
وقالت مونيكا "شهدنا بعض الزيادات كما في أسعار الوقود وهو ما سيقدم دفعا محدودا للتضخم. محركات التضخم الايجابية الاخرى ستكون خارجية مثل أسعار الغذاء."
كان التضخم الامارتي تراجع الى أدنى مستوى في تسعة أعوام عندما سجل 1.6 بالمئة العام الماضي منحدرا بذلك من مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.3 بالمئة في 2008 مع انفجار الفقاعة العقارية في البلد الخليحي من جراء الازمة العالمية ليتعرض ثاني أضخم اقتصاد عربي لاول ركود منذ عام 1993.
وفي سبتمبر أيلول توقع محللون استطلعت رويترز اراءهم تضخما نسبته 1.5 بالمئة في الامارات على مدى 2010.
وشهدت امارة دبي التي تسهم بنحو 80 بالمئة من التجارة غير النفطية للامارات تضخما سنويا بلغ 0.5 بالمئة في نوفمبر.
ولم تصدر أبوظبي التي تملك عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بأكثر من 60 بالمئة من اقتصاد الامارات بيانات تفصيلية لشهر أكتوبر حتى الان.