تقدمت صفقة بيع حصة في شركة زين الكويتية الي شركة اتصالات الاماراتية يوم الخميس خطوة للامام بعد أن عدلت اتصالات عرضها ليصبح 40 بالمئة بدلا من 46 في المئة لكن الصفقة لم تحسم بعد. وقال مصدر مطلع على المحادثات بشأن عرض اتصالات (مؤسسة الامارات للاتصالات) - وهي ثاني أكبر شركة للاتصالات في الخليج من حيث القيمة السوقية- لشراء حصة في زين الكويتية يوم الخميس ان اتصالات تريد شراء حصة قدرها 40 بالمئة في زين بدلا من 46 بالمئة التي كانت عرضت في وقت سابق شراءها بسعر 1.7 دينار كويتي للسهم الواحد (ستة دولارات). ورغم أن بدر الخرافي نائب رئيس مجموعة الخرافي التي تم تقديم العرض لها قال في تعليقات للصحفيين في 29 نوفمبر تشرين الثاني الماضي ان "التجميع جيد وان شاء الله يتجاوز 46 بالمئة وماشيين حسب العقد بيننا وبين اتصالات" الا أنه لم يتم اعلان تجميع هذه النسبة بعد رغم مرور أكثر من أسبوع على اخر موعد لتجميع الاسهم من صغار المستثمرن والذي كان يتم عن طريق شركة المقاصة الكويتية وهو ما يلقي بظلال من الشك على قدرة المجموعة على تجميع 46 بالمئة من أسهم زين في ظل وجود عدد من المعترضين على الصفقة. وقال مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي لرويترز يوم الخميس ان الهدف من هذه "الخطوة المنطقية" هو محاولة تجريد المعارضين للصفقة من أوراقهم دون نزع هذه الاوراق كليا منهم مبينا أن الهدف منها هو أن تتحول الصفقة الى أمر واقع يصعب تغييره. وأضاف أن هذه الخطوة ستكون بمثابة "ضربة معلم.. وخطوة للامام (في سبيل انجاز الصفقة) .. لكن لا بد أن نتوقع أن المشاكل ستظل موجودة.. هذا يجعل فرص نجاحها (الصفقة) أكبر من ذي قبل ولكن لا يحسمها بشكل نهائي." وقال ان شركة الفوارس التي تمتلك 4.5 بالمئة من زين أقامت دعاوى قضائية ضد 16 طرف بشأن زين وهذه الدعاوى قد يصيب بعضها وان لم تعطل الصفقة فقد تؤخرها وتشكل مصدر ازعاج لها. وحددت محكمة كويتية يوم الاربعاء المقبل كموعد للحكم في دعوى من شركة الفوارس لوقف اجراءات الفحص النافي للجهالة الذي تقوم به اتصالات لدفاتر زين واللازم لاتمام الصفقة. كما تعترض الفوارس أيضا على أحد الشروط الاساسية لاتمام الصفقة وهو ضرورة بيع زين لحصتها في زين السعودية لتتوافق اتصالات التي تملك حصة في شركة موبايلي المشغلة للهواتف النقالة في السعودية مع قوانين المملكة التي تمنع تملك طرف واحد لحصص في أكثر من مشغل للهواتف. وقال النفيسي "في اعتقادي أن أشرس المعارضين مستعدون لان يبيعوا (ما يملكون من أسهم) لكن بسعر أعلى (من السعر الحالي) لان الشغلة في النهاية مادية ومصالح." مضيفا أن اتصالات قد تسعى لاستكمال حصة السيطرة على زين من خلال شراء أسهم أخرى بعد اتمام الصفقة الحالية لكن بسعر قد يكون أعلى. وقال ان هذه الخطوة تعني أن اتصالات تنازلت عن واحد من شروطها الثلاثة وهي أن يكون البيع بنسبة 46 بالمئة والشرط الثاني هو اتمام الفحص النافي للجهالة والثالث هو التخلص من حصة زين السعودية. وأضاف أن شرط الفحص النافي للجهالة يبدو أنه لا يواجه مشاكل ويبقى الشرط الاخير وهو بيع حصة زين السعودية الذي سيشكل التحدي الرئيسي أمام الصفقة.