الاتحاد الاوروبي: سياسة اسرائيل في القدس تهدد حل الدولتين

حذر رؤساء بعثات دول الاتحاد الاوروبي في القدس من ان سياسة اسرائيل في المدينة المقدسة "تهدد بشكل خطير" فرص التوصل الى تسوية اسرائيلية فلسطينية على اساس حل الدولتين، وفقا لتقرير حصلت عليه الثلاثاء وكالة فرانس برس.
وجاء في تقرير رؤساء البعثات الموجه الى اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي "اذا لم تتوقف الاتجاهات الحالية بصورة عاجلة فان فكرة ان تكون القدس الشرقية العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية تزداد ابتعادا وعدم قابلية للتطبيق".
"ومن ثم فان ذلك يهدد فرص قيام سلام عادل على اساس حل الدولتين مع القدس عاصمة مستقبلية" كما اوضح هذا التقرير السنوي للجنة التي ستجتمع الاربعاء للتحضير للاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد في 13 كانون الاول/ديسمبر الحالي .
ورد المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايغال بالمور قائلا بان "الذين يعتبرون ان سياستنا تعرض القدس للخطر هم انفسهم الذين يعتبرون ان الحل الوحيد هو تقسيم المدينة الى قسمين".
واضاف المتحدث الاسرائيلي "من البديهي القول ان الحل الفعلي لا يمكن ان يمر عبر العودة الى وضع ما قبل عام 1967، عندما كان جدار يقسم المدينة الى قسمين مع اسلاك شائكة وقناصة اردنيين".
وتابع "لا بد من التفاوض على مسألة القدس، ومن الافضل للفلسطينيين ان يستأنفوا المفاوضات" في اشارة الى التعثر الحالي للعملية التفاوضية.
وعلقت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مساء الثلاثاء في بروكسل على ذلك قائلة ان "التقرير يؤكد مخاوف الاتحاد الاوروبي بشان ما يجري على الارض وتبعاته السلبية على عملية السلام".
واضافت المتحدثة ان التقرير "سيشكل مصدر معلومات لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم المقبل" الاثنين في بروكسل.
ومع تذكير رؤساء البعثات الاوروبية بان الاتحاد الاوروبي شانه شان المجتمع الدولي كله يعتبر القدس الشرقية ارضا محتلة اعربوا عن القلق ليس فقط من "العواقب الانسانية الخطيرة" للسياسة الاسرائيلية ولكن لانها ايضا "تقضي على الوجود الفلسطيني في القدس" حيث يعيش نحو 270 الف فلسطيني.
وبشان السكان الفلسطينيين اعرب واضعو التقرير عن الاسف "للتوسع الاستيطاني المستمر والتخطيط العمراني المقيد واعمال الهدم والطرد الجارية وسياسة التعليم غير المنصفة وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية والتوزيع غير العادل للموارد والاستثمارات وهشاشة الحق في الاقامة".
واشار رؤساء بعثات الاتحاد الاوروبي الى ان "حوالي 190 الف مستوطن اسرائيلي يعيشون في مستوطنات في القدس" معربين عن قلقهم لنمو "الدائرة الاستيطانية الخارجية" التي تفصل القدس بشكل تام تقريبا عن الضفة الغربية.
واشاروا الى انه "وفقا للتخطيط العمراني فان 13% من مساحة القدس الشرقية مخصصة حاليا للبناء الفلسطيني مقابل 35% للمستوطنات الاسرائيلية".
وقد حصل الفلسطينيون في السنوات الماضية على 200 تصريح بناء سنويا في المتوسط في القدس الشرقية في حين ان تلبية احتياجاتهم السكانية تتطلب حصولهم على 1500 تصريح وفقا للوثيقة.
واضافة الى اعمال الطرد وهدم المنازل اعرب رؤساء البعثات الاوروبية عن الاسف لهشاشة وضع الاقامة في القدس والذي يمكن ان تلغيه السلطات والذي يصعب منحه للزوج او الزوجة او الابناء.
وكشف التقرير عن العديد من حالات عدم المساواة في الخدمات المقدمة الى الاحياء الفلسطينية التي لا تخصص لها البلدية سوى 10% من ميزانيتها رغم انها تضم نحو 30% من السكان.
وفي النهاية قدم رؤساء البعثات سلسلة من التوصيات منها اعادة فتح مقر التمثيل الفلسطيني في القدس الشرقية "بيت الشرق" المغلق منذ عام 2001 اضافة الى "تعزيز تطبيق سياسة الاتحاد الاوروبي في القدس الشرقية بصورة بارزة وملموسة".
وعرضوا العديد من الاجراءات لاظهار معارضة الاتحاد الاوروبي للاستيطان الاسرائيلي في القدس.
واقترحوا منع التعاملات المالية المرتبطة بهذا النشاط بما في ذلك من خلال القانون ونشر توجيهات لاطلاع وكالات السفر والمستهلكين الاوروبيين اضافة الى التاكد من عدم استفادة منتجات المستوطنات من النظام الجمركي التفضيلي الذي يمنحه الاتحاد الاوروبي لاسرائيل.
وقد اعلنت اسرائيل القدس الموحدة عاصمتها "الابدية غير القابلة للتقسيم" في حين يريد الفلسطينيون ان تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم القادمة.