وزير المالية: تركيا قد تدرس اجراءات ضد أموال المضاربة

قال وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الجمعة ان الحكومة التركية قد تناقش اتخاذ اجراءات لكبح تدفق الاستثمارات وسط ارتفاع حاد في أسعار الاصول في الاسواق الناشئة.
وصرح شيمشك في مقابلة مع محطة تلفزيون سي.ان.بي.سي-اي التركية بانه لا توجد خطط في الوقت الحاضر لكبح هذه التدفقات "أموال المضاربة" لكن هناك عدة خطوات قد تتخذها الحكومة ومن بينها فرض ضرائب.
وانهمرت أموال المستثمرين على الاسهم والسندات والليرة التركية هذا العام سعيا وراء أسواق ذات عوائد مرتفعة بعد أن خفضت الاقتصادات المتقدمة أسعار الفائدة.
وتدخلت الحكومات في البرازيل وجنوب أفريقيا وتايلاند واقتصادات ناشئة أخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشهور القليلة الماضية للحيلولة دون ارتفاع عملاتها.
وقال شيمشك "يجب أن تناقش الحكومة مسألة "أموال المضاربة". من حيث المبدأ انا شخص يعتقد انه لا يمكننا أن نكون مجرد مراقبين للتدفقات على المحافظ الاستثمارية في هذا التوقيت."
ورفع البنك المركزي التركي مشترياته من الصرف الاجنبي خلال مزادات شهرية وقال رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ان تركيا في حاجة لبناء احتياطات من النقد الاجنبي.