لبنى القاسمى : الإمارات نجحت في تجاوز الأزمة المالية

القاهرة - أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على نجاح الإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتمكن اقتصادها من الانتقال إلى مرحلة النمو الإيجابي دون اللجوء إلى الممارسات الحمائية.
وقالت في كلمة افتتاح ورشة عمل لكبار المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة حول أخر تطورات مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن جولة الدوحة للتنمية بدبي إن هذا النجاح يعود إلى ماتملكه الإمارات من تنوع لمكونات اقتصادها الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 71% خلال العام الماضي.
وقالت في الكلمة التي القاها بالنيابة جمعة محمد الكيت المدير التنفيذي بوزارة التجارة الخارجية لشؤون التجارة الخارجية إن ما يؤكد هذا النجاح للإمارات في تجاوز تداعيات الأزمة العالمية مؤشرات نمو التجارة الخارجية للدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 9% لتصل قيمتها إلى حوالي 478 مليار درهم .في الوقت الذي زادت فيه الصادرات بنسبة 38% وإعادة التصدير بنسبة 17 بالمئة مؤكدة على متانة السياسة التجارية للإمارات والتي تقوم على الانفتاح وتعمل على تحقيق التوازن في سوق دولية تحركها 202 دولة من بينها 153 دولة أعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وتشارك في الورشة التي تنظمها وزارة التجارة الخارجية أكثر 40 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية معنية إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة التجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية وتستمر يومين في فندق ماريوت بدبي وتهدف إلى تحقيق مزيد من الاندماج مع الاقتصاد العالمي وتعريف الجهات المحلية بالتطورات الأخيرة في المفاوضات المختلفة لمنظمة التجارة العالمية وضمن جهود الوزارة للتنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة بشأن المواضيع المدرجة في هذه المفاوضات.
وأضافت في الكلمة أن أجندة الدوحة للتنمية تشكل تطوراً هاماً في إضفاء قدر من التوازن بين مصالح الدول النامية والدول المتقدمة في إطار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف فقد نص إعلان الدوحة على أن تأخذ مفاوضات النفاذ إلى الأسواق بالاعتبار الاحتياجات والاهتمامات الخاصة بالدول النامية والأقل نموا لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في هذه المفاوضات.
وأكدت أن دولة الإمارات تشارك بشكل نشط في المفاوضات ذات الأهمية بالنسبة لاقتصادها الوطني لتحقيق الفوائد في إطار مفاوضات برنامج الدوحة للتنمية وذلك من خلال تقديم عدد من المقترحات التفاوضية والمبادرات سواءً من خلال المفاوضات الرسمية أو المشاورات غير الرسمية التي تتم بين عدد محدود من الدول النافذة في المنظمة.
وأوضحت أن هذه الأنشطة والمقترحات شملت مجالات تفاوضية متعددة منها مفاوضات النفاذ الى الاسواق للسلع غير الزراعية والتي طرحت فيها الدولة مبادرة قطاعية للمواد الخام الاولية والألمنيوم عام 2004 .
حظيت هذه المبادرة بدعم وتأييد من عدد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء مشيرة إلى أن أهمية هذه المبادرة تتمثل في كونها خطوة لتشجيع القطاعات التصديرية ذات الميزة التنافسية للدول النامية خاصة أنها ستؤدي إزالة الرسوم لدى الدول الأعضاء في المنظمة عن وارداتها من المواد الخام إلى تنشيط الطلب الدولي عليها.
وأضافت وزيرة التجارة الخارجية أنه في إطار مفاوضات التجارة في الخدمات قدمت الإمارات عرضها الاولي المشروط في 2005 يتضمن تحرير عدد من القطاعات الخدمية ورفع نسبة مساهمة الرأسمال الاجنبي فيهالافتة إلى انضمام الدولة إلى عضوية الفريق غير الرسمي حول خدمات النقل البحري بمنظمة التجارة العالمية مما يتيح لها التعاون بشكل وثيق مع الدول الأعضاء الأخرى من أجل تحقيق تحرير أكبر لهذا القطاع الهام على أساس من التراضي المتبادل.
واستعرضت مبادرة وزارة التجارة الخارجية بإصدار تقرير مراجعة السياسة التجارية للدولة 2010 بالتعاون مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمعنيه بالتجارة في الدولة موضحة أن اصدار هذا التقرير جاء كمبادرة طوعية من أجل الاستعداد المبكر لبدء إجراءات المراجعة الثانية للسياسة التجارية للدولة من قبل المنظمة والتي ستقوم على إثرها بإصدار تقرير حول هذه المراجعة عام 2012.
وبهذا يمثل التقرير سابقة أولى على مستوى منظمة التجارة العالمية حيث لم تبادر أية دولة من البلدان الأعضاء في المنظمة إلى إصدار تقرير طوعي تستعرض فيه سياستها التجارية خارج إطار آلية استعراض السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إلى الإشادة التي حصل عليها التقرير من قبل منظمة التجارة العالمية التي وصفته بالمفيد جدا فيما اعتبرها مدير عام المنظمة بالنموذج الذي يحتذى به من قبل الدول الأعضاء.
وأعربت معاليها عن تقدير دولة الإمارات للجهود التي بذلتها الدول الاعضاء في المنظمة خلال السنوات الماضية بغرض التوصل إلى اتفاقات متوازنة تعكس البعد التنموي لاعلان الدوحة والتي تم التأكيد عليها في مناقشات المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية أواخر عام 2009 .
مشيرة إلى تأكيد الدول على أهمية إنجاح جولة الدوحة في أقرب وقت ممكن لما لها من تأثير إيجابي على التعافي الاقتصادي وعلى ضرورة عدم اللجوء إلى السياسات الحمائية خاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية ودعوة البلدان التي لجأت لاتخاذ مثل هذه التدابير للتخلي عنها.
ولفتت معاليها الى الدور الهام لمجموعة العشرين والتي أرسلت خلال اجتماعها الأخير في كوريا الجنوبية مؤخراً إشارات قوية من الإرادة السياسية لدولها لاختتام جولة الدوحة للتنمية وإقرار العام القادم كفرصة لتحقيق هذا الهدف.