وزير الصناعة يؤكد تأييد مصر انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية

أ ش أ: أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر ستواصل دعمها وتأييدها لانضمام الدول العربية إلى منظمة التجارة العالمية، كما ستظل متمسكة بموقفها الداعم لطلب الجامعة العربية الحصول على صفة مراقب في المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي مبرر لحرمان جامعة الدول العربية من هذا الحق باعتباره طلبا مشروعا في هذه المنظمة التى تعتبر محفلا هاما للتواصل مع الدول والوقوف على المبادرات المختلفة للتجارة الدولية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تفعيل القرارات العديدة الصادرة من منظمة التجارة العالمية بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء.

ودعا إلى اتخاذ خطوات جادة للنظر في كيفية تنفيذ مقترح مجموعة الدول النامية المستوردة والذي تبنته المجموعة العربية بشأن برنامج عمل للتخفيف من آثار ارتفاع وتقلبات أسعار الغذاء على الدول النامية المستوردة للغذاء.

جاء ذلك في كلمة لوزير الصناعة والتجارة محمود عيسى في افتتاح المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية "منظمة التجارة العالمية .. تحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية".

وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه تم التأكيد خلال أعمال المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية ديسمبر الماضي في جنيف على أهمية تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ليصبح أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لاحتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء لاسيما الدول النامية والدول الأقل نموا خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والمشكلات التي تعترض اقتصاديات الدول المتقدمة قد ألقت بظلالها على النظام التجاري متعدد الأطراف، حيث تصاعدت التوجهات الحمائية على مستوى الدول الأعضاء لاسيما دول مجموعة العشرين وطبقت بعض الدول 124 إجراء جديدا مقيدا للتجارة مما كان له تأثيرا على حوالي 9ر0% من الواردات العالمية و 1ر1% من واردات دول مجموعة العشرين.

وشدد وزير التجارة على أن الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف لن تكتمل دون جولة الدوحة للتنمية ، وانه يجب أن نستغل مناسبة انعقاد المؤتمر الذي بدأ أعماله اليوم لنؤكد جميعا على تمكسنا باختتام جولة الدوحة وفقا للتفويض الصادر في مؤتمر الدوحة عام 2011 مع ضرورة أن تبقى قضايا التنمية هي بؤرة العمل في منظمة التجارة العالمية والأساس لأي اتفاقيات يتم حصادها في وقت مبكر عن اختتام الجولة بكامل ولايتها .. معربا عن أمله في أهمية التعاون المثمر بين الدول العربية في هذا المجال ليكون عاملا محفزا.

ومن جانبه، أكد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام منظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية على مواصلة التعاون مع وزارات التجارة العربية من أجل بحث الفرص المتاحة للاقتصاديات العربية في ظل اتفاقات منظمة التجارة العالمية.

وأشار الفاعوري إلى انه تم في هذا الصدد عقد 7 مؤتمرات سنوية لمتابعة توصيات وقرارات منظمة التجارة العالمية، مؤكدا أهمية تعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف بما في ذلك تقوية نظام تسوية المنازعات والإسراع في مفاوضات تسهيل التجارة، مؤكدا أن الهدف من هذا المؤتمر السعي للوصول إلى إطلاق رؤى عربية مشتركة في التعامل مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتطبيقاتها ومفاوضاتها بما يمكن الأقطار العربية من تقوية موقفها التفاوضي ويعزز من اندماج اقتصادياتها في التجارة الدولية بشكل إيجابي وفعال.

وأكد الدكتور عبد العزيز ممدوح مدير إدارة التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية أهمية التحديات التي تواجه التجارة الدولية .. وقال: "إن انعقاد المؤتمر يأتي في مرحلة تتسم بتغيرات سياسية هامة سواء في دول المنطقة أو في مناطق أخرى في أوروبا وأمريكا حيث أن هذه التغيرات تشير إلى أنه لم يعد التعامل مع النظام التجاري تتحكم فيه دولة أو دولتين فقط حيث أصبحت منظمة التجارة العالمية تعمل في إطار نوع جديد من الديمقراطية الدولية في الوقت الذي نرى فيه إخفاقات في مجال التعاون الدولي في معظم المحافل العالمية".

وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية بدأت أعمال المؤتمر حيث ناقشت الجلسة الأولى استعراضا عاما لنتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في جنيف وترأس هذه الجلسة الدكتور محسن هلال مستشار منظمة التجارة العالمية.

يشارك في المؤتمر السنوي الثامن للمنظمة العربية للتنمية الإدارية وزراء وممثلون من الدول العربية الأعضاء في المنظمة.