خريطة عقارية لمصر تتضمن تقييماً لأسعار الوحدات بمختلف الأنحاء

القاهرة - في إطار مساعيها لإعداد خريطة عقارية تتضمن تقييمات لأسعار الوحدات العقارية في جميع أنحاء الجمهورية وقعت مصلحة الضرائب العقارية في مصر 3 بروتوكولات تعاون الأول مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري والثاني مع شركات التسويق العقاري والثالث مع شركات التمويل العقاري.
تستهدف البروتوكولات تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العقاري في المناطق والأحياء المختلفة لاستخدام تلك المعلومات في رسم خريطة عقارية كاملة لمصر تتضمن تقييمات لأسعار الوحدات العقارية في جميع الأنحاء.
وقال وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس إن وزارة المالية تضمن السرية التامة في استخدام البيانات والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من تلك الجهات، وأيضا للبيانات والمعلومات التي ستحصل عليها لجان الحصر والتقييم خلال عملها في الأحياء والمناطق المختلفة.
وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية وقعت أيضا بروتوكول تعاون مع هندسة عين شمس لوضع معايير واضحة لتقييم الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن تطبيق تلك المعايير والتي يبلغ عددها 32 معيارا أظهر أن الوحدات العقارية في مصر تنقسم لنحو 50 مجموعة مختلفة.
وحول طرق التقييم أوضح الوزير أن لجان الحصر والتقييم تستعين بجهاز إلكتروني مربوط بالأقمار الصناعية ويحتوي على خرائط كاملة للمدن والأحياء المصرية، وهذا الجهاز يمكّن لجان الحصر من رفع كامل المساحة الهندسية للعقار المراد حصره، وتم تزويده ببرنامج إلكتروني في صورة أسئلة تتضمن معايير التقييم ال32 ويقتصر دور أعضاء تلك اللجان على الإجابة على هذه الأسئلة بصح وخطأ عليها فقط، فمثلا من ضمن الأسئلة هل العقار به مصاعد، وهل واجهاته رخام ، وغير ذلك من الأسئلة.