وقعت مصلحة الضرائب العقارية 3 بروتوكولات تعاون مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري وشركات التسويق العقاري والتمويل العقاري لتقييم أسعار الوحدات العقارية في جميع أنحاء الجمهورية عن طريق رسم خريطة عقارية كاملة لمصر. وأوضح وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي أن الوزارة تضمن السرية التامة في استخدام البيانات والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من تلك الجهات وايضا للبيانات والمعلومات التي ستحصل عليها لجان الحصر والتقييم خلال عملها في الاحياء والمناطق المختلفة. وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية وقعت أيضا بروتوكول تعاون مع كلية الهندسة جامعة عين شمس لوضع معايير واضحة لتقييم الوحدات العقارية مشيرا إلى أن تطبيق تلك المعايير - التي يبلغ عددها 32 معيارا - أظهر أن الوحدات العقارية في مصر تنقسم لنحو 50 مجموعة مختلفة. وحول طرق التقييم أوضح غالي أن لجان الحصر والتقييم تستعين بجهاز الكتروني مرتبط بالأقمار الصناعية ويحتوي على خرائط كاملة للمدن والأحياء المصرية. ويمكن الجهاز لجان الحصر من رفع كامل المساحة الهندسية للعقار المراد حصره وتم تزويده ببرنامج الكتروني في صورة أسئلة تتضمن معايير التقييم ال32 ويقتصر دور أعضاء تلك اللجان على الاجابة عن هذه الاسئلة بصح وخطأ عليها فقط فمثلا من ضمن الأسئلة هل العقار به مصاعد وهل واجهاته رخام وغير ذلك من أسئلة.