وقعت مصلحة الضرائب العقارية 3 بروتوكولات تعاون الأول مع الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري والبروتوكول الثاني مع شركات التسويق العقاري والثالث مع شركات التمويل العقاري. وذلك لتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالنشاط العقاري في المناطق والأحياء المختلفة لاستخدام تلك المعلومات في رسم خريطة عقارية كاملة لمصر تتضمن تقييمات لأسعار الوحدات العقارية في جميع أنحاء الجمهورية. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وأوضح ان وزارة المالية تضمن السرية التامة في استخدام البيانات والمعلومات التي سيتم الحصول عليها من تلك الجهات. وايضا للبيانات والمعلومات التي ستحصل عليها لجان الحصر والتقييم خلال عملها في الأحياء والمناطق المختلفة. وأضاف ان مصلحة الضرائب العقارية وقعت أيضاً بروتوكول تعاون مع هندسة عين شمس لوضع معايير واضحة لتقييم الوحدات العقارية. مشيرا إلي ان تطبيق تلك المعايير والتي يبلغ عددها 32 معيارا أظهر ان الوحدات العقارية في مصر تنقسم لنحو 50 مجموعة مختلفة. وحول طرق التقييم أوضح الوزير ان لجان الحصر والتقييم تستعين بجهاز الكتروني مربوط بالأقمار الصناعية ويحتوي علي خرائط كاملة للمدن والأحياء المصرية. وهذا الجهاز يمكن لجان الحصر من رفع كامل المساحة الهندسية للعقار المراد حصره وتم تزويده ببرنامج الكتروني في صورة أسئلة تتضمن معايير التقييم ال 32 ويقتصر دور أعضاء تلك اللجان علي الاجابة عن هذه الأسئلة بصح وخطأ عليها فقط. فمثلا من ضمن الأسئلة هل العقار به مصاعد. وهل واجهاته رخام. وغير ذلك من أسئلة.