اسرائيل تدين تقريرا دعت فيه 21 منظمة غير حكومية الى رفع الحصار عن غزة

دان الجيش الاسرائيلي الثلاثاء التقرير الذي دعت فيه 21 منظمة للدفاع عن حقوق الانسان الى "رفع فوري وغير مشروط وكامل عن غزة، معتبرة انه "مغرض" و"منحاز".
وقال الناطق باسم مكتب النشاطات الحكومية في الاراضي (الفلسطينية) في بيان ان "تأكيدات هذه المنظمات مغرضة ومنحازة لذلك تشكل تضليلا".
وكانت هذه المنظمات دعت الى "تحرك دولي جديد" لضمان "رفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط وتام" عن قطاع غزة.
وقالت المنظمات في التقرير الذي يحمل عنوان "تبدد الامال - مواصلة الحصار على غزة" ان "الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل ل+تخفيف+ الحصار غير الشرعي المفروض على غزة في مواجهة الضغوط الدولية الشديدة لم تغير شيئا في مصير السكان المدنيين".
ورأت المنظمات وبينها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمجلس النروجي للاجئين ان "الاسرة الدولية خففت من ضغوطها على اسرائيل، لكن ما نفذ لرفع القيود بشكل فاعل عن الحياة اليومية ل1,5 مليون فلسطيني ضئيل جدا".
وتاخذ المنظمات غير الحكومية على اسرائيل عدم تسريع عمليات استيراد مواد البناء بشكل كاف منذ ذلك الحين، مشيرة الى انها لم تلحظ "اي تأثير على الصادرات" ولم ترصد سوى "تقدما ضئيلا" في ما يتعلق بتنقل الاشخاص.
واكد الناطق الاسرائيلي ايضا ان اسرائيل تسمح ايضا بمرور مواد البناء المخصصة لمشاريع توافق عليها السلطة الفلسطينية "باشراف الاسرة الدولية"، موضحا ان "الامر يتعلق بمنع دخول مواد الى قطاع غزة يمكن ان تستخدمها منظمات ارهابية".
واوضح انه منذ حزيران/يونيو، تمت الموافقة على 64 مشروعا جديدا مما سمح بدخول 1052 شاحنة تنقل مواد بناء.
وخففت اسرائيل الحصار المفروض على قطاع غزة تحت ضغوط دولية شديدة بعد مقتل تسعة اتراك في هجوم شنته بحريتها في 31 ايار/مايو على اسطول للمساعدات الانسانية كان يريد كسر الحصار عن غزة.
وكانت اسرائيل احكمت حصارها على غزة بعد سيطرة حركة حماس على القطاع في حزيران/يونيو 2007. واطلق اكثر من 180 صاروخا وقذيفة من غزة على اسرائيل منذ مطلع العام بحسب ارقام الجيش الاسرائيلي.
وتقول اسرائيل انها تسمح بدخول جميع المنتجات الى غزة باستثناء الاسلحة والسلع التي يمكن استخدامها عسكريا، غير انها لا تزال تفرض قيودا على حركة تنقل الاشخاص وتمنع خروج الصادرات من غزة.