اليورو يرتفع في سوق الصرف المصرية على الرغم من هدوء الطلب عليه

القاهرة - استجاب سعر صرف اليورو في السوق المصرفية المصرية أمس إلى الارتفاعات العالمية التي حققها أمام الدولار الأميركي، وذلك بعد أن سعت آيرلندا للحصول على عملية إنقاذ دولية لمعالجة أزمتها المالية فيما يتعلق بالبنوك والميزانية.
وأشار صرافون مصريون إلى أن اليورو زاد إلى 7 جنيهات و85 قرشا للشراء، بينما بلغ 8 جنيهات للبيع لدى بعض شركات الصرافة أمس، مقابل 7 جنيهات و80 قرشا للشراء و7 جنيهات و94 قرشا للبيع في تعاملات أول من أمس.
وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة بمصر إن سوق العملات في مصر تتأثر باتجاهات الأسواق العالمية، وإن ارتفاع اليورو في السوق المصرية جاء كرد فعل لارتفاعات العملة الأوروبية عالميا بعد خطة دعم آيرلندا للخروج من أزمتها المالية، حيث تسببت الأزمة المالية في تراجع اليورو.
وأضاف الأبيض أن سعر اليورو يشهد تغيرا في السوق المصرفية المصرية منذ أكثر من 10 أيام صعودا وهبوطا، بعكس الدولار الذي يشهد استقرارا منذ ثلاثة أسابيع. وأشار مسؤول بإحدى شركات الصرافة إلى أن حركة الطلب على اليورو لم تشهد تغيرا لافتا في السوق المصرية أمس، بعكس ما كان متوقعا، إلا أن أسعار صرفه زادت.. مضيفا أن المعتاد أن تؤدي كثافة حركة الاستيراد من أوروبا إلى صعود اليورو.
وحسب بيانات حكومية مصرية، يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يستحوذ على 40 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى. وتمثل الاستثمارات الأوروبية 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر.
في الوقت نفسه، استبعد خبير مصرفي امتداد التأثيرات السلبية لأزمة المصارف الآيرلندية على البنوك المصرية، موضحا أنه لا توجد أفرع لبنوك آيرلندية بمصر، كما أن التعاون المصرفي المباشر بين البلدين ضئيل جدا.
وقال المصرفي أحمد آدم ل الشرق الأوسط إنه لا يوجد تعامل تجاري قوي بين مصر وآيرلندا، إذ لا يزيد حجم التجارة بين البلدين عن أربعة ملايين دولار في العام الواحد.
ونبه آدم في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تعمل البنوك المركزية العربية على تحويل أفرع البنوك الأجنبية الموجودة إلى بنوك مستقلة في الإدارة، حتى تتجنب الدخول في أزمات مالية عند حدوث أي مشكلات في البنوك (الأم)، مشيرا إلى أنه عند حدوث أزمة اليونان، أرسل البنك المركزي المصري تعميما إلى المصارف حول تعاملاتها مع البنوك اليونانية.
وقال إن أفرع البنوك الأجنبية تخضع في إدارتها إلى مصارفها الرئيسية، لذلك تتسبب في مشكلات مالية من الممكن تجنبها في حال تحويل هذه الأفرع إلى بنوك مستقلة.