بروكسل تعرض صورة قاتمة عن مسار مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي

اصدرت المفوضية الاوروبية الثلاثاء تقييما غير مشجع لتقدم مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي التي تراوح مكانها منذ سنوات بسبب القضية القبرصية خصوصا، مما اثار استياء تركيا عارما.
ففي تقريرها السنوي رحبت بروكسل بمواصلة "عملية الاصلاحات" مع استفتاء ايلول/سبتمبر الذي اعتبر حزب العدالة والتنمية المحافظ الاسلامي بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان انه يهدف الى اضفاء "الديموقراطية" على الدستور الموروث من انقلاب 1980.
لكن المفوضية تصر في الوقت الحاضر على "تطبيق ملائم" لهذه الاصلاحات وتقترح "دستورا مدنيا جديدا" لتعزيز الديموقراطية في تركيا. كما انها تضع ايضا قائمة طويلة بالخطوات المتبقية الواجب تحقيقها في اطار محادثات الانضمام.
ولفت التقرير الى ان "الضغوط المفرطة على وسائل الاعلام والتشكيك القانوني يؤثران على ممارسة حرية الصحافة في الواقع"، معبرا عن القلق خصوصا ازاء ارتفاع عدد الاجراءات المفتوحة ضد صحافيين.
كما اشار ايضا الى تقصير في ما يتعلق بحرية المعتقد وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين او ايضا الحقوق النقابية.
الا ان بروكسل اقرت ب"الميزة" التي يمكن ان تشكلها السياسة الخارجية التركية لو انها اعتمدت في اطار "التنسيق مع الاتحاد الاوروبي، مذكرة بان انقرة صوتت ضد العقوبات التي فرضت على ايران في الامم المتحدة، وصادق عليها الاتحاد الاوروبي وحتى انه شددها، وبان علاقاتها مع اسرائيل مرت بازمة خطيرة هذه السنة.
واخيرا اعتبرت بروكسل انه اذا كانت انقرة تؤكد تأييدها لحل القضية القبرصية، فان تركيا لم تسجل "اي تقدم" في تطبيع علاقاتها مع قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي منذ 2004، الا ان انقرة لا تعترف بها. فتركيا لا تزال ترفض دخول البضائع من الشطر القبرصي اليونامي في الجزيرة المقسمة.
وقال مفوض شؤون التوسيع ستيفان فول "من الضروري الان ان تفي تركيا بالتزاماتها" في هذا المجال و"تحرز تقدما نحو تطبيع علاقاتها مع قبرص".
وهذه المسألة تعرقل منذ 2006 قسما من محادثات الانضمام التي بدأت في العام 2005.
ففي الوقت الذي يثير فيه احتمال انضمام دول مثل تركيا الارتياب لدى الرأي العام الاوروبي، اعتبر فول الثلاثاء ان دعم المواطنين للعملية "أكان في الاتحاد الاوروبي ام في الدول المرشحة" يعتبر امرا "حيويا".
واضاف انه "لن ينضم اي بلد الى الاتحاد الاوروبي قبل ان يكون جاهزا مئة بالمئة لذلك"، كما ان على الاتحاد الاوروبي ان "يكون جاهزا مئة بالمئة لدخول دول جديدة".
وافاد استطلاع اخير للراي ان 38% فقط من الاوروبيين يؤيدون انضمام تركيا، مقابل 48% ضد. اما بالنسبة للاتراك فلا يرغب سوى 38% منهم في دخول الاتحاد الاوروبي بينما كانت نسبة التأييد 74% في العام 2004.
وفي الواقع لم يتم انجاز سوى فصل واحد من الفصول ال35 التي تشتمل عليها المفاوضات. ويجمد 18 موضوعا اما بسبب القضية القبرصية او لانها تنطوي على انضمام كامل وتام، وهي فكرة ترفضها فرنسا وايضا المانيا والنمسا.
وراى دبلوماسي من احدى هذه الدول "اننا نذهب في السنوات المقبلة باتجاه ازمة تفاوض تقع مسؤوليتها على الاتراك بنسبة ثلاثة ارباع".
وقد ندد الرئيس التركي عبدالله غول الاثنين في لندن بموقف القادة الاوروبيين المعارضين لانضمام بلاده "القصير النظر"، و"العراقيل المصطنعة جدا، والجائرة" في المفاوضات.
وراى الرئيس التركي انه "في ظرف توازن دولي يميل نحو الشرق وآسيا" فان عضوية تركيا ستشكل "بالطبع" بالنسبة للاتحاد الاوروبي "ضرورة استراتيجية".
واعتبرت النائبة الاوروبية التي تنتمي الى الخضر هيلين فلوتر "ان هناك نقصا في الارادة السياسية في اوروبا"، مضيفة "ان تناقضات السياسة الاوروبية تجاه تركيا تهدد اليوم الجهود لنشر الديموقراطية في تركيا وكذلك طموحات المشروع الاوروبي".
لكن جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة روبرت شومان حول اوروبا راى ان القادة الاوروبيين ارتكبوا "خطأ استراتيجيا كبيرا بعرض الانضمام" على الاتراك. وقال "ان ذلك يسمح اليوم لانقرة بان توحي الى الاتراك بان اوروبا لا تريدهم" وبان تطرح نفسها كقوة اقليمية.