مؤشر كوليرز لاسعار المنازل في دبي ينخفض 6 في المئة في الربع الثالث من 2010

دبي - انخفض معدل أسعار المنازل في دبي بمقدار ستة في المئة للربع الثالث من العام الجاري وفقا لمؤشر (كوليرز انترناشيونال) لأسعار المنازل في دبي وذلك للمرة الثانية على التوالي ليصل الى أدنى مستوى له منذ الربع الثاني من العام الماضي.
وانخفض المؤشر بواقع سبع نقاط اساس من 114 نقطة في الربع الثاني من هذا العام ليقف عند 107 نقاط في الربع الثالث اذ سجل معدل السعر الوسطي للمنازل نحو 951 درهما للقدم المربعة (236ر10 درهم للمتر المربع) في الربع الثالث بعد أن بلغ في الربع الثاني 015ر1 درهم للقدم المربعة (925ر10 درهم للمتر المربع).
واتخذ نمط الأداء السنوي للمؤشر المنحى ذاته اذ انخفضت القيمة الكلية لأسعار المنازل ستة في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام 2009 مع انخفاض المؤشر ست نقاط أساس من 114 نقطة الى 108 نقاط للفترة المذكورة نفسها.
وقال المدير الاقليمي (لكوليرز انترناشيونال) ايان ألبيرت ان المؤشر ظل يراوح حول القيمة نفسها منذ الربع الثالث في 2009 مبينا أن التذبذبات أصبحت أكبر في الربع الثالث من هذا العام.
واضاف ان التذبذبات اتسعت من 8ر1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 8ر4 في المئة في الربع الثالث من 2010 وعلى الأثر بدأنا نشهد انحدارا طفيفا في المعدل الكلي للأسعار لكنه يتعمق عقب فترة من الاستقرار السعري.
وعزا ألبيرت التراجع في المؤشر خلال الربع الثالث الى التباطؤ الاعتيادي في موسم الصيف والذي دلل عليه تراجع في التعاملات بلغ اربعة في المئة بين الربعين الى جانب القيود التي لاتزال مفروضة على التمويل العقاري.
وذكر ان جهات الاقراض المتمثلة بالبنوك ومؤسسات التمويل ظلت ملزمة نفسها بسياسة اقراض محافظة تنعكس في تشدد أكبر على معايير الاقراض على الرغم من بعض التحسن الذي شهدته قيمة القروض ومعدلات الفائدة.
وتعتبر (كوليرز) عودة شركة (تمويل) وهي احدى أكبر شركات التمويل العقاري في سوق دبي دلالة ايجابية محتملة لاسيما اذا عزز استئناف أنشطتها الاقراضية التمويل المعروض وشجع المشترين على العودة الى السوق الا أن تقييم درجة التحسن في هذا الوقت يظل أمرا صعبا بالنظر الى الأداء الحالي للسوق المتسم بالهدوء علاوة على عدم الكشف عن خطط العمل الخاصة بالشركة.
وتتوقع كوليرز طرح نحو 33 الف وحدة سكنية في السوق بحلول نهاية العام 2010 انخفاضا من تقديراتها السابقة بطرح 41 الف وحدة عقب تأخر أو اعادة جدولة في عدد من المشاريع في دبي ونظرا لسجل دبي العقاري حتى الآن فانه قد يتأخر تسليم عدد كبير من هذه الوحدات حتى العام 2011.
وأظهر المؤشر الذي تم تجميعه باستخدام بيانات حقيقية لتعاملات رهن عقاري من مجموعة من المؤسسات المالية انخفاضا في عدد التعاملات بنسبة أربعة في المئة في الربع الثالث من 2010 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه.