مصر تحتل المركز ال 94 في تحسين مناخ الاستثمار

القاهرة - نجحت مصر العام الجاري وللمرة الخامسة خلال السنوات الست الماضية في التقدم بترتيبها على مستوى 183 دولة، في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، لتأتي في المركز ال94، وذلك بتقدم 71 مركزاً مقارنة بالعام 2006.
وجاء ذلك في التقرير السنوي لممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية الذي تم إطلاقه أول من أمس من مقر مؤسسة «التمويل الدولية» في واشنطن، وعبر شبكة الفيديو كونفرانس في مقار المؤسسة القائمة في عدد من الدول المشمولة في التقرير ومنها مصر.
وبمناسبة إطلاق تقرير العام 2011، أشاد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، والقائم بأعمال وزير الاستثمار، بالجهود التي بذلتها جميع الجهات الحكومية من أجل تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، خصوصاً في مجال تأسيس الشركات الذي وصلت فيه مصر إلى المركز ال18 من بين 183 دولة، وفي مجال التجارة عبر الحدود الذي حققت فيه مصر المركز ال21، وهما المؤشران اللذان تصدرا قائمة إصلاحات العام الجاري، وقادا تقدم التصنيف المصري.
ويذكر أنه بين عامي 2006 و2010، تقدمت مصر عالمياً في مؤشر تأسيس الشركات 108 مراكز، وتقدمت 84 مركزاً في مجال الحصول على الائتمان، و54 مركزاً في مجال تسجيل الملكية، و65 مركزاً في مجال التجارة عبر الحدود، و31 مركزاً في مجال حماية حقوق صغار حملة الأسهم، و16 مركزاً في مجال سداد الضرائب، و11 مركزاً في مجال الحصول على تراخيص البناء، و3 مراكز في مجال إنفاذ العقود.
ومن جانبه، أوضح الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس مجموعة العمل من الحكومة المصرية، أن مصر استطاعت أن تتقدم بمؤشراتها، وتنفذ عدداً من الإصلاحات والتيسيرات أهمها، إنشاء نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار، وإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وتخفيض رسوم التأسيس، وبدء العمل بنظام التأسيس الإلكتروني للشركات، وصدور قانون البناء الموحد في مايو 2008، وتخفيض رسوم تسجيل الملكية، وتحديد حد أقصى لها بواقع 2000 جنيه، وتأسيس شركة الاستعلام الائتماني، وصدور قانون الضرائب (رقم 91 لسنة 2005)، وخفض قيمة ضرائب الشركات لتصل إلى 20 بالمئة، وتخفيض متوسط التعريفة الجمركية مرات عدة إلى 6.9 بالمئة، وتم تخفيض بنود التعريفة من 27 بنداً إلى 6 بنود فقط، فضلاً عما تم إنجازه في مجال ميكنة الموانئ المصرية وإدخال الخدمات الإلكترونية في إجراءات التصدير والاستيراد، وتوفير خدمة الشباك الواحد لاستخراج المستندات اللازمة للتصدير والاستيراد، وتسهيل عمليات التبادل التجاري عن طريق إدخال نظام إلكتروني لتقديم مستندات التصدير والاستيراد، وصدور قانون المحاكم الاقتصادية في مايو 2008 التي بدأت أعمالها منذ أكتوبر 2008.
واستكمالاً لمسيرة تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، فقد أكد رشيد حرص الجهات المصرية خلال الفترة المقبلة على مواصلة إجراءات التطوير من خلال محورين رئيسين، أولهما لتحديث الإجراءات المؤسسية وخفض تكلفتها وميكنة إجراءات الموانئ والضرائب، واستكمال منظومة التأسيس الإلكتروني للشركات، والثاني لتطوير البنية التشريعية، خصوصاً في ما يتعلق بالحصول على الائتمان، وإنفاذ العقود، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وتيسير عمليات الدخول والخروج الآمن من الأسواق.