اعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) غداة الانتخابات التشريعية الاربعاء انه سيضخ مبالغ كبيرة اضافية في الدورة الاقتصادية لتعزيز النهوض الاقتصادي والاسعار. واعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الاميركي في بيان نشر في ختام يومين من الاجتماع في واشنطن ان الاحتياطي الفدرالي "ينوي شراء سندات خزينة على المديين المتوسط والطويل بقيمة اضافية من 600 مليار دولار من الان وحتى نهاية الفصل الثاني من العام 2011". والهدف من ضخ هذه الكمية الكبيرة من السيولة في الدورة الاقتصادية هو دعم تحسن قطاع العمل والاسعار، كما اضافت اللجنة التي اعربت عن خيبة املها من التقدم الذي احرزه الاحتياطي الفدرالي باتجاه هدفه المتمثل في ضمان عمل بدوام كامل واستقرار الاسعار. واعلن الاحتياطي الفدرالي انه يعتزم شراء سندات دولة اضافية في الشهر بقيمة 75 مليار دولار من الان وحتى نهاية حزيران/يونيو 2011، لكنه قد يتمكن من تصحيح الاصدار على مر الوقت ووفقا لتطور الاقتصاد. ولجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الاميركي التي ترى ان معدل البطالة "مرتفع" والتضخم ضعيف جدا بصورة عامة، اعلنت الابقاء على معدل الفائدة الرئيسية دون تغيير عند الصفر تقريبا. وكما حصل في ختام كل من اجتماعات اللجنة منذ بداية العام، صوت احد الاعضاء وهو توماس هوينيغ ضد القرارات التي اتخذها زملاؤه. من جهة اخرى، سجل سعر صرف العملة الاميركية اثر قرار لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي تدهورا جديدا الاربعاء بحيث تجاوز سعر صرف اليورو 1,41 دولار. وبلغ سعر صرف اليورو حوالى الساعة 18,20 ت غ ما يعادل 1,4150 دولار مقابل 1,4034 دولار حوالى الساعة 22,00 ت غ الثلاثاء. وكان الاحتياطي الفدرالي الاميركي ابدى استعداده اثناء اجتماعه السابق في ايلول/سبتمبر، لتبني اجراءات نقدية جديدة لدفع النمو، وهو ما اغرق الدولار وجعل اليورو يرتفع من اقل من 1,30 دولار الى اكثر من 1,40 دولار.