بريطانيا ستعدل قانون جرائم الحرب الذي يهدد بملاحقة مسؤولين اسرائيليين

اعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاربعاء ان بلاده ستعدل قانونا يسمح بملاحقة اجانب على اراضيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، وذلك اثر ارجاء الدولة العبرية حوارا استراتيجيا مع لندن بسبب هذا القانون.
وفي بيان نشرته في لندن ردت وزارة الخارجية البريطانية على المخاوف الاسرائيلية من هذا القانون، مؤكدة ان مشروع "تعديل" هذا القانون سيقدم الى البرلمان "في مستقبل قريب جدا" من اجل اقراره.
وفي تصريح للصحافيين في رام الله قال هيغ اثر لقائه مسؤولين فلسطينيين ان "مسالة الاختصاص القضائي العالمي تشكل امرا نعيده الى نصابه الصحيح في الحكومة الجديدة (...) لكننا سنفعل ذلك على طريقتنا الخاصة وفي توقيتنا الخاص".
وجاء هذا التصريح بعيد اعلان يغال بالمور المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ان تعديل هذا القانون يشكل من وجهة نظره "الاولوية الاولى في جدول اعمال" زيارة هيغ الى اسرائيل، مشيرا الى ان الدولة العبرية ارجأت استئناف "الحوار الاستراتيجي" مع بريطانيا ما لم تراجع لندن هذا القانون.
وينعقد هذا الحوار بين البلدين سنويا ويركز على قضايا الدفاع والامن، وكان من المفترض ان ينعقد هذه السنة في تشرين الاول/اكتوبر في بريطانيا، الا انه لم ينعقد بحسب مصدر دبلوماسي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها "نحن نشاطر الاسرائيليين قلقهم" حول مبدأ الصلاحية الدولية التي يتمتع بها القضاء البريطاني. واضاف البيان ان مشروع تعديل القانون "سيقدم في مستقبل قريب جدا" الى البرلمان.
ويسمح القانون البريطاني بان يصدر قاض مذكرة توقيف ضد شخصية اجنبية تزور بريطانيا بطلب من المدعي اذا رأى انه شارك في جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية.
واستخدمت منظمات فلسطينية هذا التشريع للتقدم بشكاوى امام محاكم بريطانية ضد مسؤولين سياسيين او عسكريين اسرائيليين اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع، الغى وزير شؤون المخابرات الاسرائيلية دان مريدور زيارة الى لندن على خلفية مخاوف من امكان توقيفه، مع تكهنات وسائل الاعلام المحلية بان يكون لهذا القرار صلة بالهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول سفن المساعدات الانسانية المتجهة الى غزة نهاية ايار/مايو، بحسب ما افادت وسائل اعلام اسرائيلية.
ورفض متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي التعليق على هذه المعلومات، الا ان هيغ اصر على ان "حيزا كبيرا من الحوار الاستراتيجي يتواصل على الدوام بما يشمل اليوم وغدا".
واشارت السفارة البريطانية في تل ابيب الى انه سيتم طرح مسودة تعديل لنص القانون امام البرلمان "في الاسابيع المقبلة".
وقالت المتحدثة كارن كوفمان لفرانس برس ان "الحكومة البريطانية تفهم ان لدينا مشكلة حقيقية نعالجها"، مشيرة الى ان الامر سيتطلب "اشهرا عدة" قبل اقرار التعديل.
واضافت "سنقدم مسودة (تعديل) في الاسابيع المقبلة بهدف تمريرها لدراستها في الدورة الحالية للبرلمان". واكدت كوفمان ان بريطانيا لا تزال "ملتزمة بالحوار الاستراتيجي مع اسرائيل" و"تناقش حاليا المواعيد مع وزارة الخارجية الاسرائيلية".
ومارست اسرائيل ضغوطا على بريطانيا طوال خمس سنوات لحملها على تعديل النص القانوني بعد ان ارغم عدد كبير من ابرز المسؤولين السياسيين والعسكريين على الغاء زياراتهم خشية توقيفم.
وفي كانون الثاني/يناير، تعهد رئيس حكومة بريطانيا انذاك العمالي غوردن براون بتغيير القانون بعد ان الغت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة ووزيرة الخارجية خلال فترة الهجوم الاسرائيلي على غزة نهاية 2008 ومطلع 2009 زيارة لها الى بريطانيا عقب صدور مذكرة توقيف بحقها، ما اثار تشنجات دبلوماسية بين البلدين.
وفي مقابلة مع الصحيفة الواسعة الانتشار يديعوت احرونوت تصادف مع زيارته الاولى الى اسرائيل بصفته وزيرا للخارجية، قال هيغ ان على الاسرائيليين ان ينتظروا من باب الاحتياط ان يتم تعديل القانون قبل ان يزوروا بريطانيا. واضاف "اعتقد انه من الحكمة ان ننتظر اولا اقرار هذا القانون ثم نبادر لدعوتهم".
ووصل هيغ الى اسرائيل في وقت متاخر الثلاثاء لاجراء محادثات من المتوقع ان تركز على كيفية مساعدة اسرائيل والفلسطينيين على تجاوز المراوحة الحاصلة في مفاوضات السلام.
وعلقت المفاوضات نهاية ايلول/سبتمبر بعد انتهاء مهلة التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
ورفضت اسرائيل تمديد التجميد، في حين يشترط الفلسطينيون وقف بناء المستوطنات اليهودية على الاراضي الفلسطينية لمتابعة المفاوضات، وهو ما ضاعف الجهود الدبلوماسية سعيا لانقاذ المفاوضات من المازق الذي تتخبط فيه راهنا.