قطر: الانفاق العام في الميزانية القادمة سيضاهي 2010-2011

الدوحة (رويترز) - قال وزير المالية القطري يوسف كمال يوم الثلاثاء ان الانفاق الحكومي القطري في السنة المالية القادمة لن يقل عن نظيره المحدد في ميزانية السنة الحالية 2010-2011 والبالغ 32 مليار دولار وان النمو الاقتصادي للدولة سيتسارع في العام القادم.
كانت قطر الدولة العضو في أوبك التي حققت مكاسب كبيرة من مبيعات النفط والغاز قد زادت الانفاق في ميزانية العام الحالي بنسبة 25 بالمئة في الاساس لتحسين البنية الاساسية التي تتخلف عنها في دبي المركز التجاري بالمنطقة.
وقال كمال أمام منتدى استثماري ان ميزانية العام القادم لن تكون أقل من ميزانية العام الحالي.
وأضاف أن الدولة ستخصص 40 بالمئة من ميزانيتها حتى عام 2016 لمشروعات البنية التحتية.
وزادت قطر - أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - الانفاق الى 117.9 مليار ريال (32.4 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في ابريل نيسان 2010.
وتتوقع قطر فائضا في الميزانية قدره 9.7 مليار للعام الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط.
وصندوق الثروة السيادية القطري أحد أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم.
وقال كمال ان ديون قطر لا تتجاوز 30 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تمشيا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يبلغ الدين الحكومي 27.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام انخفاضا من 36.7 في المئة في 2009.
وقال صندوق النقد الدولي في يناير كانون الثاني انه ينبغي مراقبة تنامي الدين الخارجي القطري بعد سلسلة من اصدارات الديون.
ومن المتوقع أن يتفوق الاقتصاد القطري على سائر اقتصادات الخليج بفضل التوسع في انتاج الغاز والانفاق الحكومي على البنية التحتية وقال كمال ان النمو سيتسارع بوتيرة أكبر.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد نما 16 في المئة هذا العام واذا استقرت أسعار النفط في نطاق 70 دولارا فسيصل النمو الى 21 في المئة في 2011.
وتنسجم تصريحات كمال لعام 2010 مع ما قاله محافظ البنك المركزي القطري في وقت سابق من الاسبوع الحالي. وقال كمال ان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل لا يقل عن تسعة في المئة بعد 2016.
وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز ان ينمو الاقتصاد القطري المعتمد على النفط والغاز 15.5 في المئة هذا العام و12.8 في المئة في 2011 ارتفاعا من 8.7 في المئة في 2009.
وقال دانيال كاي كبير الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني "أهم شيء بشكل عام هو أن نمو الناتج المحلي الاجمالي في قطر سيكون قويا جدا هذا العام والعام المقبل بسبب تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف "ربما بدأت المشروعات في وقت أقرب قليلا مما قدره صندوق النقد الدولي ووزارة المالية القطرية."
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في قطر 16 بالمئة في 2010 و18.6 بالمئة في 2011.