خطا رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي الاثنين خطوة جديدة الى الامام نحو بقائه في منصبه عبر انضمام حزب الفضيلة الشيعي الذي يشغل سبعة مقاعد في البرلمان الى تحالفه، كما اعلن مكتب المالكي. ويسمح هذا الانضمام للمالكي بان يعزز تحالفه الشيعي في البرلمان في مواجهة خصمه الكبير رئيس الحكومة السابق اياد علاوي، العلماني الذي يحظى بدعم غالبية من السنة. لكن ايا من الرجلين لا يتمتع بغالبية مطلقة. وبعد حوالى ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية، وهي الثانية منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، لم تتوصل مختلف الاحزاب السياسية في البلاد الى اتفاق بشان تشكيل الحكومة الجديدة. واعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان نشر اثر لقاء مع هاشم الهاشمي امين عام حزب الفضيلة ومقره البصرة (جنوب) ان هذا الحزب اعلن رسميا دعمه لمرشح التحالف الوطني نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء. وشارك حزب الفضيلة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اذار/مارس ضمن الائتلاف الوطني العراقي وهو ائتلاف يضم احزابا دينية شيعية احتل المرتبة الثالثة (70 نائبا من اصل 325) بعد القائمة العراقية (91 مقعدا) بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وقائمة دولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي. وانضمام حزب الفضيلة الذي سبقه في بداية تشرين الاول/اكتوبر انضمام غالبية نواب الائتلاف الوطني، يدل على ان المالكي بات يحظى باوسع دعم في البرلمان مع 138 نائبا. الا ان المالكي لم يضمن تشكيل الحكومة المقبلة لانه يحتاج ايضا الى نحو عشرين نائبا لتكون لديه الغالبية. من جهة اخرى لا يزال من غير المعلوم بعد ما اذا كان المالكي سيحاول من جديد ضم القائمة العراقية كما دعت الى ذلك مرارا الولاياتالمتحدة التي لا تزال تنشر 50 الف عسكري في العراق. ولم تؤد المفاوضات بين المالكي وعلاوي حتى الان الى اي نتيجة وكررت القائمة العراقية مرارا انها لن تشارك في حكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته. ويرى العديد من الخبراء، ان عدم اشراك السنة في الحكومة المقبلة قد يؤدي الى اندلاع مواجهات طائفية جديدة.