زعماء الاتحاد الاوروبي يؤيدون تغييرات محدودة للمعاهدة لتفادي ازمات

أيد زعماء الاتحاد الاوروبي دعوات من المانيا وفرنسا لادخال تغييرات محدودة على المعاهدة الرئيسية للاتحاد للمساعدة في تعزيز قدرات اوروبا على التصدي لاي ازمات مالية جديدة.
وفي اليوم الاول من اجتماع قمة يستمر يومين في بروكسل اتفق الزعماء ليل الخميس على ان هناك حاجة الى تغييرات لايجاد نظام دائم لمعالجة مشاكل الدين السيادي وأيدوا تشديد قواعد الميزانية بما في ذلك عقوبات على الدول التي تفشل في السيطرة على عجز الموازنة والدين.
لكن المانيا أخفقت في كسب تأييد واسع لمطالبها لتعليق الحقوق التصويتية للدول الاعضاء التي تخرق القواعد.
وكلف الزعماء هيرمان فان رومبوي رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي -الذي يضم حكومات الدول الاعضاء- باعداد تغييرات لادخالها على معاهدة لشبونة بحيث تكون جاهزة لاقرارها في قمة في ديسمبر كانون الاول وقالوا انه ينبغي له ان يعمل على تلك التغييرات مع المفوضية الاوروبية.
وقال فان رومبوي في مؤتمر صحفي عقب المناقشات "اتخذنا اليوم قرارات مهمة لتدعيم منطقة اليورو."
"نحن نوصي بالية دائمة قوية وموثوق بها لحل الازمات لحماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو ككل."
والتغييرات على المعاهدة من المنتظر الموافقة عليها بحلول منتصف 2013 وهي جزء من مساعي اوروبا لضمان ان يكون بمقدورها التغلب علي أي تكرار لازمة الدين السيادي التي عصفت باليونان هذ العام والتي هددت مستقبل اليورو.
وتقول المانيا -أكبر اقتصاد في اوروبا- ان نظاما دائما يتعين أن يحل محل شبكة الامان الخاصة البالغ قيمتها 440 مليار يورو التي انشئت في مايو ايار لجميع دول منطقة اليورو. وتقول ايضا انه يجب ان يشارك القطاع الخاص في تمويلها وان تتضمن شروطا صارمة.
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للصحفيين ان اليورو والاتحاد الاوروبي نفسه قد يكونان في خطر.
وكانت برلين -التي تريد ضمان ان يكون للالية الدائمة أساس قانوني راسخ- قد هددت بعرقلة اصلاحات الميزانية اذا لم يتم التوصل الى اتفاق.
وأبلغت ميركل الصحفيين "هذه الالية ستكون ملزمة فقط في الحالات التي يتعرض فيها استقرار منطقة اليورو ككل للخطر."
واضافت قائلة "قلنا مرة اخرى انه... اذا احتاجت دولة الى ان تستخدم هذه الالية فانها ستواجه شروطا صارمة للغاية."
وجددت ميركل دعوتها لتعليق الحقوق التصويتية في الاجتماعات لدول منطقة اليورو التي تفشل في السيطرة على عجز الميزانية. لكن دولا اخرى قالت ان هذا غير مقبول ويتوقع الكثيرون ان يصل ذلك المطلب الى طريق مسدود في نهاية المطاف.
وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الاوروبية "اذا كان تغيير المعاهدة هو لتقليل الحقوق التصويتية للدول الاعضاء فانني أعتبره غير مقبول واقولها صراحة انه غير واقعي."