صرح محامي الاميركيين الثلاثة الذين تم توقيفهم في ايران في تموز/يوليو 2009 بتهمة التجسس ودخول البلاد بشكل غير قانوني، وبينهم امرأة افرجت عنها طهران بكفالة، ان محاكمتهم ستبدأ في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر، مؤكدا بذلك معلومات اعلنتها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون. وقال المحامي مسعود الشافعي لوكالة فرانس برس "صحيح ستبدأ محاكمتهم في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة 10,00 (06,30 تغ)"، موضحا ان المحكمة سيرأسها القاضي ابو القاسم صلاواتي. وكانت كلينتون قالت ليل الثلاثاء الى الاربعاء للصحافيين "علمنا ان محاميهم ذكر هذا التاريخ". وكان تم توقيف الاميركيين الثلاثة (ساره شورد وخطيبها شين باور وصديقهما جوش فتال) في 31 تموز/يوليو 2009 بعد ان اجتازوا، بحسب طهران، حدودها مع العراق بشكل غير قانوني. وافرجت ايران في ايلول/سبتمبر عن ساره شورد (32 عاما) بكفالة بقيمة 500 الف دولار في حين لا يزال الاميركيان الاخران معتقلين في طهران. ويؤكد ثلاثتهم انهم دخلوا اراضي ايران خطأ بعد ان ضلوا طريقهم خلال جولة في كردستان العراق. واوضح المحامي انهم متهمون ب "التجسس ودخول البلاد بشكل غير شرعي". واكد انه اذا رفضت سارة التي عادت الى الولاياتالمتحدة "حضور (المحاكمة) فانها ستنتهك نظام الافراج بكفالة". واضاف "لا يمكنني ان اطلب ان تكون هنا. يتعين عليهم (اسرتها) البت في ذلك. بوصفي محاميا اكتفيت بابلاغهم بتاريخ المحاكمة وساقوم بواجبي في الدفاع عن ثلاثتهم". وحذر مدعي عام طهران عباس جعفري دولة ابادي من انه اذا لم تمثل شورد فسوف يتم "وضع اليد" على الكفالة وستحاكم غيابيا. وقالت هيلاري كلينتون "ما زلنا نأمل ان تقوم السلطات الايرانية بالخيار الانساني المتمثل باطلاق سراح الشابين". وتابعت "لا نعتقد ان ثمة اي اساس لمحاكمتهم وناسف لخضوع (الاميركيين) وعائلاتهم لاجراءات جنائية نعتقد انها لا تعكس اطلاقا ما قاموا به". ولم يستبعد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في ايلول/سبتمبر ان يتم اطلاق سراح الاميركيين اللذين لا يزالان معتقلين في طهران، مشيرا في الوقت نفسه الى ان مصيرهما بين يدي قاض وانه لا يملك "اي تاثير" في هذه القضية. وكان القاضي صلواتي راس العديد من المحاكمات لانصار المعارضة الذين تم توقيفهم اثناء تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في حزيران/يونيو 2009. كما تراس محاكمة الفرنسية كلوتيلد ريس التي تم توقيفها لمشاركتها في تلك التظاهرات. وبعد احتجازها عشرة اشهر في ايران حكم عليها في ايار/مايو 2010 بالسجن مرتين خمس سنوات واستبدل الحكم على الفور بغرامة بقيمة 230 الف يورو تقريبا. وقد تمكنت من مغادرة ايران بعد دفع الغرامة.