إيران تنفي تعرض نجاد لمحاولة اغتيال في بيروت

طهران: نفى وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي الأربعاء ماتداولته بعض وسائل إعلام بشأن التخطيط لاغتيال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد خلال زيارته الأخيرة للبنان.
ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية "ارنا" عن مصلحي "اجهزة الأمن كانت في أعلى درجاتها الأمر الذي حدا بالرئيس أحمدي نجاد إلى رفض الوقوف خلف المنصة الزجاجية التي أعدت خصيصا له".
وحول محاكمة المواطنين الامريكيين المتهمين بالتجسس قال مصلحي إن محاكمتهم ستكون من خلال السلطة القضائية.
وقال مسعود الشافع أحد محامي الدفاع إن المحاكمة ستبدأ في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني برئاسة القاضي ابو القاسم صلاواتي.
وكان تم توقيف الأمريكيين الثلاثة ساره شورد وخطيبها شين باور وصديقهما جوش فتال في 31 تموز/يوليو 2009 بعد ان اجتازوا, بحسب طهران, حدودها مع العراق بشكل غير قانوني.
وافرجت ايران في سبتمبر/أيلول عن ساره شورد 32 عاما بكفالة بقيمة 500 الف دولار في حين لا يزال الأمريكيان الآخران معتقلين في طهران.
ويؤكد الثلاثة انهم دخلوا اراضي ايران خطأ بعد ان ضلوا طريقهم خلال جولة في كردستان العراق، وقد نفوا بشدة تهم التجسس.
وأوضح المحامي أنه اذا رفضت سارة التي عادت الى الولايات المتحدة حضور المحاكمة فانها ستنتهك نظام الافراج بكفالة ، فيما حذر مدعي عام طهران عباس جعفري دولة ابادي من انه اذا لم تمثل شورد فسوف يتم محاكمتها غيابيا.
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد اعلنت أمس الثلاثاء ان الولايات المتحدة أبلغت أن ايران تعتزم محاكمة المواطنين الأمريكيين في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت هيلاري كلينتون "ما زلنا نأمل ان تقوم السلطات الايرانية بالخيار الانساني المتمثل باطلاق سراح الشابين".وأضافت "لا نعتقد ان ثمة اي اساس لمحاكمتهم".
ولم يستبعد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في سبتمبر/أيلول الماضي أن يتم اطلاق سراح الأمريكيين مشيرا إلى أن مصيرهما بين يدي قاض وانه لا يملك "اي تاثير" في هذه القضية.
وكان القاضي صلواتي راس العديد من المحاكمات لانصار المعارضة الذين تم توقيفهم اثناء تظاهرات الاحتجاج على اعادة انتخاب الرئيس احمدي نجاد في يونيو/حزيران 2009.
كما تراس محاكمة الفرنسية كلوتيلد ريس التي تم توقيفها لمشاركتها في تلك التظاهرات. وبعد احتجازها عشرة اشهر في ايران حكم عليها في مايو/آيار 2010 بالسجن مرتين خمس سنوات واستبدل الحكم على الفور بغرامة بقيمة 230 الف يورو تقريبا.