تفيد مسودة ميزانية البرتغال لعام 2011 أن حكومة الحزب الاشتراكي تتوقع تباطوءا حادا في النمو الاقتصادي الى 0.2 بالمئة العام القادم من 1.3 بالمئة هذا العام مع تأثر الاقتصاد باجراءات التقشف. وتشمل الميزانية التي نشرها موقع البرلمان على الانترنت يوم السبت قائمة طويلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الانفاق معظمها أعلنته حكومة الاقلية في الاسابيع السابقة. كما تظهر ارتفاع ديون البرتغال الى 86.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2011 من 82.1 بالمئة في 2010. وبهذا يزيد مستوى الدين الاجمالي للعام القادم قليلا عن توقعات حكومية سابقة كانت عند 85.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وأبقت الحكومة على تعهدها بخفض عجز الميزانية الى 4.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام القادم من 7.3 بالمئة في 2010.