الدين الإسباني العام في أعلى مستوى منذ 14 عاماً

أعلن البنك المركزي الإسباني اليوم الجمعة أن الدين العام للبلاد ارتفع في الربع الثاني من العام 2011 إلى أعلى مستوياته منذ 14 عاما، في الوقت الذي تسعى الحكومة لإصلاح العجز في موازنتها السنوية.
وأشار البنك إلى أن العجز الضخم في الموازنة الحكومية يزيد الدين العام للبلاد عاما بعد آخر.
وأضاف أنه بحلول الربع الثاني من 2011 وصل الدين العام إلى ما يناهز 65,2 % من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 57,2 % منه قبل عام.
ويعد الدين الإسباني العام في أعلى مستوياته منذ العام 1997، ما يثير مخاوف الأسواق المالية المتوجسة من قدرة بلدان منطقة اليورو على تحمل الديون المثقلة لحكوماتها.
وبهذا يتجاوز إجمالي الدين الإسباني السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان ما زال أقل بكثير من متوسطه لدى بلدان الاتحاد الذي بلغ 85,1 % من إجمالي الناتج المحلي العام 2010.
وتبذل الحكومة الإسبانية جهودا كبيرة لضمان الوفاء بالتزاماتها لجهة خفض العجز السنوي وتجنب مصير اليونان وايرلندا والبرتغال.
وكانت اسبانيا وعدت بخفض عجزها العام السنوي بما يناهز 9,2 % من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي الى 6 % منه هذا العام و4 في المئة العام 2012 و3 % العام 2013.
غير انه من غير المؤكد ان تتمكن اسبانيا من تحقيق تلك الاهداف بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الذي يربو على 20 % فضلا عن العجز المستشري في المناطق الاسبانية التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وقد اتخدت الحكومة في اغسطس خطوات لتحصيل 4,9 مليارات يورو عبر ارغام الشركات الكبرى على دفع اقساط ضريبية مسبقا واجبار السلطات الصحية على شراء ادوية ارخص لا تحمل الاسم التجاري للانواع المعروفة.
وقد خفضت بمقدار النصف ضريبة المبيعات في حالة شراء منازل جديدة حتى نهاية 2011 بهدف ضخ مزيد من الدماء في قطاع الاسكان المتداعي منذ انفجرت ازمة الرهن العقاري في 2008.
ورفعت الحكومة العام الماضي ضريبة المبيعات وجمدت رواتب التقاعد وخفضت رواتب العاملين في القطاع العام بنسبة خمسة في المئة واجبرت البنوك على تعزيز وضعها الحسابي ورفعت سن التقاعد ويسرت على الشركات تسريح الموظفين والتعاقد مع موظفين جدد.