استقرار عجز الموازنة المصرية عند 6.9% في 2008 /2009

رغم ضغوط الأزمة المالية

أفاد وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي باستقرار نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة الى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية 2008/ 2009 حول 6.9% للعام الثاني رغم ضغوط الازمة المالية العالمية، وتوقع تحقيق اقتصاد بلاده نموا يتراوح 4.5% و4.7% في الربع الأخير من العام المالي.
واعتبر غالي في بيان الاثنين ثبات العجز انجازا كبيرا في ظل الازمة المالية العالمية التي عصفت بمعدلات النمو ونسب العجز في الكثير من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.
وتضرر الاقتصاد المصري جراء تراجع ايرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الاجنبية منذ انهيار الاسواق المالية العالمية في النصف الاخير من عام 2008.
وبشىء من التفصيل، ذكر البيان ان اجمالي الايرادات العامة ارتفع بنسبة 24% ليبلغ 274.8 مليار جنيه مقابل نمو اجمالي المصروفات العامة بنسبة 21.7% الى 343.7 مليار جنيه.
واستقر اجمالي الدين العام الحكومي المحلي عند معدل 80.6% من الناتج المحلي الاجمالي حتى 30 يونيو/ حزيران 2009 بينما بلغ الدين الخارجي 13.7% من الناتج المحلي.
وفي اطار سعيها لتخفيض تكلفة الدين، رجحت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خفض اسعار الفائدة مقابل تثبيتها انتظارا لجني ثمار الخفض السابق.
وخفض المركزي الفائدة للمرة الخامسة على التوالي الى 8.5% و10% على الايداع والاقراض على الترتيب.
وتسعى الحكومة - بحسب وزير المالية- الى الوصول بعجز الموازنة العامة الى مستوى 3% من الناتج القومي بحلول عام 2014-2015.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصري حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.