رويترز: حكومة شرف وضعت خططا قاسية لتقليص الإنفاق

أظهرت أرقام أن الحكومة المصرية عدلت مسودة الميزانية أمس الأربعاء لوضع سقف للزيادة فى الإنفاق الحكومى فى السنة المالية القادمة بعدما تخلت عن خطط لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات.
وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق 14.7 % إلى 490.6 مليار جنيه مصرى (82.55 مليار دولار) فى الاثنى عشر شهرا التى تبدأ فى يوليو تموز انخفاضا من 514.5 مليار جنيه فى مسودة الميزانية التى عرضت على وسائل الإعلام فى الأول من يونيو حزيران.
وتتضمن الميزانية التى أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير شباط زيادة فى الإنفاق لإيجاد مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من دعم السلع الأساسية فى إطار محاولة الحكومة الإنتقالية إحتواء التوترات الاجتماعية قبل الانتخابات المزمعة فى وقت لاحق هذا العام.
وقال سمير رضوان وزير المالية لرويترز فى التاسع من يونيو إنه ألغى خططا لفرض ضريبة على أرباح الأسهم ويتطلع إلى وسائل لخفض الإنفاق المزمع نتيجة لذلكوشن رجال الأعمال والمستثمرون حملة معارضة قوية على الضريبة الجديدة.
وقال رضوان أمس إن قرار خفض الإنفاق المستهدف ليس له علاقة بصندوق النقد الدولى فهو قرار مصرى خالص ووافق صندوق النقد الدولى على تمويل مشروط لمصر لأجل 12 شهرا بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.
وتأمل الحكومة أن يمهد إتفاق صندوق النقد الطريق نحو الحصول على مليارات الدولارات الإضافية من مانحين مثل البنك الدولى والسعودية وقطر.
وأكد بيان لوزارة المالية إن الوزارة تتوقع عجزا فى ميزانية 2011-2012 يصل إلى 8.6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع عجز يبلغ 9.5 % من الناتج فى السنة المالية 2010-2011.
لكن الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما ويتوقعون عجزا يتجاوز عشرة % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنوات القادمة.
وسقط الاقتصاد المصرى فى براثن الركود بعد الثورة الشعبية التى أطاحت بمبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الأجنبى ومن بينها السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وانكمش الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 4.2 فى المئة فى الربع الثالث من السنة المالية من يناير كانون الثانى إلى مارس آذار فى أول إنكماش سنوى من نوعه منذ أن أطلقت مصر أول بيانات عن الناتج المحلى الإجمالى الفصلى فى 2001-2002.
وقال رضوان للصحفيين أمس إن الحكومة لا تزال تتفاوض للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج العربية والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تبلغ نحو 14.3 مليار جنيه (2.41 مليار دولار).
وأضاف أن الحكومة تخطط لإصدار سندات بقيمة 47 مليار جنيه لتمويل البنية التحتية والإسكان والتكنولوجيا والتعليم وستجعل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهريا فى غضون خمس سنوات.
وتابع ان ذلك سيستفيد منه 1.9 مليون مواطن فى القطاع العام وقالت وزارة المالية فى بيان إن الحكومة تتوقع نموا اقتصاديا فى السنة المالية 2011-2012 لا يزيد عن 3-3.5 فى المائة متماشيا مع توقعات سابقة عند 3.2 فى المئة ومقارنة بنحو 2.6 فى المئة فى السنة المالية التى على وشك الانتهاء.
وتتوقع نمو الإيرادات الحكومية 19 فى المائة إلى 349.6 مليار جنيه مدعومة جزئيا بارتفاع أسعار النفط وإيرادات قناة السويس وزيادة الضريبة على السجائر وضريبة الدخل على الأثرياء.