عجز الميزاينة بمصر يتجاوز المستهدف مسجلا 8.3 %

أظهرت بيانات من وزارة المالية المصرية أن العجز في ميزانية الحكومة بلغ ما يعادل 8.3 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الثالث من عام 2008 متجاوزا النسبة المستهدفة للسنة المالية الحالية وهي 6.9 %.
وذكرت الوزارة على موقع الحكومة المصرية على الانترنت ان العجز بلغ 7.8% في الربع الاول من السنة المالية 2007-2008 التي انتهت في يونيو/ حزيران.
وأضافت أن العجز بلغ 22.8 مليار جنيه مصري بالمقارنة مع 17 مليار جنيه في الفترة المقابلة من عام 2007.
كما زاد العجز التجاري المصري -بحسب بيانات الوزرارة- الى 7 مليارات دولار في الربع الاول من السنة المالية الحالية بالمقارنة مع 5.2 مليار في الفترة المقابلة من عام 2007.
لكن فائض الخدمات ارتفع الى 4.06 مليار دولار من 3.02 مليار في الربع نفسه من عام 2007.
وانخفضت قيمة صافي التحويلات الخاصة والتي تتكون في الاساس من تحويلات المصريين العاملين في الخارج قليلا الى 1.897 مليار دولار من 1.936 مليار.
وكان وزير المالية يوسف بطرس غالي قال ان بوسعه أن يبقي العجز في حدود النسبة المستهدفة رغم خطته لانفاق 15 مليار جنيه اضافية على مشروعات للبنية التحتية كوسيلة لتحفيز الاقتصاد.
واكد الرئيس المصري حسني مبارك صرح خلال امام جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى ان العجز الكبير بالفعل في الميزانية سيزيد مع انفاق البلاد المزيد لتجنب ركود اقتصادي ودعا الى خفض تكلفة الائتمان لدعم الاقتصاد.
وطالب من الحكومة زيادة الانفاق الاستثمارى للدولة وتحمل زيادة طفيفة فى عجز الموازنة نقوم باستيعابها خلال السنوات القادمة دون أعباء اضافية على المواطنين.
وافادت مؤسسة التصنيف "موديز" خلال عام 2008 ان مصر لديها اكبر عجز مالي فيما يتعلق بالايرادات الحكومية لاي دولة ذات تصنيف مشابه، وهو ما يرجع جزئيا الى الدعم الكبير لاسعار الوقود والمواد الغذائية، واشارت الى ان تقليص الدعم للوقود او الغذاء في اكثر الدول العربية سكانا حيث يعيش حوالي 20 % على اقل من دولار في اليوم يمثل مسألة حساسة سياسيا.
(رويترز)
(الدولار يساوي 5.5198 جنيه)