القاهرة - تدرس الهيئة القومية للسكك الحديدية طرح سندات بقيمة تصل الى 10 مليارات جم بهدف المساهمة فى تمويل سلسلة من المشروعات البالغ مجموع تكلفتها الاستثمارية نحو 60 مليار جم ومستهدف الانتهاء منها خلال 10 سنوات . وقالت مصادر مسئولة فى الهيئة ان الطرح سيكون بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية لهيئة السكك الحديدية فى الاجل المتوسط واشارت المصادر الى انتهاء الهيئة من اعداد قائمة محددة بسلسلة من المشروعات المستهدف تنفيذها حتى العام المالى 2019-2020 . واكد مصدر رفيع بالهيئة فى تصريحات خاصة للمال ان طرح السندات ياتى على راس القائمة التى اعدتها وزارة المالية للهيئات الحكومية الاكثر احتياجا للتمويل . واضاف ان الهيئة القومية للسكك الحديدية عكفت على حصر احتياجاتها التمويلية التى ترتبط باجال من 5 الى 10 سنوات بناء على طلب من المالية عقب التعديلات التى اجريت لتنشيط سوق السندات . واوضح ان الحصر انتهى الى حاجة الهيئة لتوفير اعتمادات مالية تصل الى 60 مليار جم لتنفيذ قائمة من المشروعات خلال 10 سنوات . واكد المصدر ان السندات التى تتم دراستها ستكون مضمونة باصول الهيئة المتمثلة فى 7 شركات تابعة وهى : مشروعات السكة الحديد والنقل وصيانة الوحدات المتحركة والاعمال المتكاملة والنظافة وتطوير نظم المعلومات والمركز الطبى وصيانة السكك الحديدية الى جانب الشركة الوطنية لادارة غرف النوم . وقال المصدر ان اجمالى اصول الهيئة بلغ 22.315 مليار جم حتى اخر حصر لتلك الاصول عقب اكتمال عمليات نقل اصول مترو الانفاق بقيمة تبلغ 23 مليار جم من الهيئة الى الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو خلال الشهرين الماضيين وهذه الشركة لا تتبع هيئة السكك الحديدية . ويذكر ان القانون رقم 152 عام 1980 الذى حول الهيئة القومية للسكك الحديدية الى هيئة اقتصادية يسمح بتاسيس شركات مساهمة تابعة قادرة على اصدار اسهم وسندات وتم تحويل خدمات مثل عربات الاكل والنوم الى شركات وكذلك تاسيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية التى تتولى ادارة اراض مملوكة للهيئة تزيد مساحاتها على 191 مليون متر مربع . واكد المصدر ان الهيئة تواجه صعوبة فى الوقت الحالى لاجتذاب شركات القطاع الخاص لمشاركتها فى تنفيذ المشروعات المستهدفة بسبب ضعف العائد وقال ان احدى الطرق البديلة حاليا هى طرح السندات واى اصدار لن يقل عن 10 مليارات جم. وتعد السكك الحديدية ثانى الهيئات الحكومية التى تسعى للاستفادة من سماح تعديلات قانون سوق المال للهيئات العامة باصدار سندات بعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التى اصدرت سندات بقيمة 5 مليار جم على شريحتين تمثل الاصدار الاول من اجمالى الطرح المستهدف بقيمة 10 مليارات جم . وتضم قائمة الهيئات العامة المرشحة لاصدار سندات فى قائمة وزارة المالية الى جانب الهيئة القومية للسكك الحديدية –هيئات العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر وهى الجهات التى تتعاظم حاجتها التمويلية اكثر من غيرها وتمثل عبئا على الانفاق العام ويمكنها تحمل سداد تكلفة التمويل عبر الوسائل المختلفة بضمان وزارة المالية . وكانت خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية تراجعت الى نحو 170 مليون جم نهاية العام المالى الماضى انخفاضا من 600 مليون جم خلال العام المالى السابق له فيما تستهدف الهيئة الوصول الى نقطة التعادل بين النفقات والايرادات بنهاية العام المالى الحالى.
