الامم المتحدة تنشر تقريرا مثيرا للجدل حول فظائع ارتكبت في الكونغو الديموقراطية

اصدرت الامم المتحدة الجمعة تقريرا قدمت فيه تفاصيل عن الجرائم المرتكبة في جمهورية الكونغو الديموقراطية من 1993 الى 2003، ووجه بانتقادات شديدة من قبل رواندا واوغندا المتهمتين بتلك الجرائم.
وجاء في التقرير المثير للجدل انه "يمكن تصنيف" بعض الهجمات التي "تبدو منهجية" وشنتها القوات الرواندية ضد اللاجئين الهوتو الروانديين وعناصر من المدنيين الهوتو بانها اعمال "ابادة" اذا "اثبتت محكمة ذات صلاحيات صحة" تلك الوقائع.
وجاء في التقرير الذي يعتبر تقييما لفظائع ارتكبت من 1993 الى 2003 في زائير سابقا ان "الهجمات التي تبدو منهجية وشاملة (...) واستهدفت اللاجئين الهوتو الروانديين العديدين وكذلك عناصر من المدنيين الهوتو وتسببت في مقتلهم، تتضمن عدة عناصر مربكة، اذا ثبتت صحتها لدى محكمة ذات صلاحيات، قد تصنف بجريمة ابادة".
وتابع التقرير ان "تلك الهجمات دارت في كل بلدة قام فيها تحالف القوى الديموقراطية لتحرير الكونغو-كينشاسا والجيش الوطني الرواندي بطرد لاجئين على مساحات شاسعة من الاراضي".
ويشكل التقرير المؤلف من 550 صفحة، وهو ثمرة تحقيق اجري من تموز/يوليو 2008 الى حزيران/ينيو 2009، تقييما ل617 جريمة خطيرة اسفرت عن مقتل عشرات الاف المدنيين من 1993 الى 2003 في زائير سابقا وخاصة خلال حربي 1996-1998 و1998-2001.
وذكرت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي في بيان ان "نشر النص في اواخر آب/اغسطس بعد توزيع التقرير في حزيران/يونيو او تموز/يوليو على ست من دول المنطقة، ادى الى +مناقشات كثيفة حول جانب واحد+ من التقرير، اي الامكانية التي تفيد بأن القوات المسلحة الرواندية وحلفاءها المحليين قاموا على الارجح بأعمال يمكن ان تشكل جرائم ابادة".
واضافت ان "التقرير يشير الى ان هذه المسألة لا يمكن ان تحسم الا من خلال محكمة مختصة".
واشارت بيلاي الى انه "من المهم التذكير بأن التقرير يشمل جمهورية الكونغو الديموقراطية وكذلك تصرف الدول المجاورة على اراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية".
وقالت المفوضة "اما وقد صدر التقرير فاني آمل ان يجرى التدقيق فيه وخصوصا التدابير التي يقترحها حتى يمتثل لها مرتكبو الجرائم ومن اجل العدالة في جمهورية الكونغو الديموقراطية".
ويثير التقرير منذ البداية جدلا رغم ان الامم المتحدة عرضته مبدئيا كعمل تقييمي فريد من نوعه يهدف الى القاء الضوء على المأساة الدامية في زائير السابقة والتي استمرت اكثر من عشر سنوات ومكافحة الافلات من العقاب.
واعلنت وزيرة الخارجية الرواندية لويز موشيكيوابو في بيان تسلمته فرانس برس ليل الخميس الجمعة ان "هذه الوثيقة سيئة وخطيرة من بدايتها الى نهايتها".
وتعتبر السلطات الاوغندية التي رفضت التقرير جملة وتفصيلا ودعت الى عدم نشره، انه يشكل "فشلا اخلاقيا وثقافيا" وانه "اهانة لتاريخ" رواندا، وانه "ملخص اشاعات مغلوط في منهجيته ومصادره ومستوى ادلته".
وقد لجأ الهوتو الى جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد تولي حركة التمرد، الجبهة الوطنية الرواندية السلطة في سنة 1994 في كيغالي، والتي انهت عملية ابادة نحو 800 الف شخص حسب الامم المتحدة معظمهم من اقلية التوتسي.
واحتجاجا على التقرير هددت كيغالي في رد اولي بسحب جنودها ال3550 من قوة السلام الافريقية في السودان لكنها تروت بعد زيارة خاطفة قام بها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
واكدت الحكومة الرواندية الاسبوع الماضي انها ستواصل نشر قواتها في اطار قوة السلام الافريقية في السودان.
لكن اوغندا، اكبر مزود للقوة الافريقية في الصومال، بالرجال، هددت بدورها بسحب قواتها من الامم المتحدة.
وبعد ارجاء نشر التقرير بشهر للسماح للدول المعنية بالدفاع عن نفسها في وثائق ملحقة، اوضحت بيلاي الخميس انه "لم يمارس احد ضغوطا علينا فيما يخص التقرير حول جمهورية الكونغو الديموقراطية" وان "القسم الاكبر لم يتغير".
لكن في نسخة حصلت عليها فرانس برس مما قد يكون النسخة الاخيرة، يبدو ان عبارات بعض المقاطع الاكثر اثارة للجدل اصبحت اكثر اعتدالا ترافقها عبارة مثل "على ما يبدو" او "كما يزعم".
وقال بيتر سبلينتر من منظمة العفو الدولية ان "الاهم هو ان يتحول هذا التقرير الى بداية عملية شفافة. ان هذه المنطقة عانت من انتهاكات عديدة لحقوق الانسان بدون التعرض الى اي عقاب لفترة طويلة جدا". واضاف "يجب ان يتوقف ذلك ولا بد من بداية تحمل المسؤولية يجب ان يدفع احد ما ثمنها".