تدرس رواندا سحب جميع قواتها من بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة بدءا ببعثة دارفور بعد تسرب مسودة تقرير للامم المتحدة أفادت بأن القوات الرواندية ربما تكون قد ارتكبت أعمال ابادة في الكونجو. وطبقا لبيانات الاممالمتحدة فان لرواندا الواقعة في وسط افريقيا 3485 جنديا و143 ضابط شرطة في اقليم دارفور غرب السودان ضمن قوة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في الاقليم الذي تقول الاممالمتحدة انه يشهد صراعا اودي بحياة زهاء 300 الف شخص منذ عام 2003. وقال وزير الخارجية لويس موشيكيوابو للصحفيين "طلبنا من قائد قواتنا أن يضع خطط طوارئ للانسحاب الفوري بدءا بدارفور ريثما ننتظر معرفة كيف ستتعامل الاممالمتحدة مع هذا التقرير." وتضمن تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بالتفصيل نحو 600 جريمة خطيرة ارتكبتها قوات مختلفة من عدد من الدول في الكونجو في التسعينات. غير ان خبراء قالوا ان رواندا كانت الاسوأ بسبب اتهام الابادة الجماعية. ورفضت رواندا المزاعم ووصفتها بأنها "حاقدة" و "مدعاة للسخرية". وقال موشيكيوابو "الاممالمتحدة لا يمكنها ان تذهب في الاتجاهين. لا يمكن ان يكون لديك قوة تخدم كقوة حفظ سلام وتكون نفس القوة التي تتهمها بالابادة الجماعية." ولاقت قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة انتقادات واسعة لاخفاقها في منع مذبحة وقعت عام 1994 قتل فيها 800 الف شخص من التوتسي ومن الهوتو المعتدلين في رواندا ولم تنته الا عندما تمكن مقاتلون يتزعمهم التوتسي بقيادة الرئيس الحالي بول كاجامي من استرداد السيطرة على البلاد. ثم قام الجيش الرواندي بغزو الكونجو بدعوى تعقب فلول المقاتلين الهوتو الذين شاركوا في اعمال القتل برواندا وفروا الى شرق الكونجو التي كانت تعرف في ذلك الحين باسم زائير. واثناء ذلك قامت القوات الرواندية بدفع المتمردين من تحالف القوى الديمقراطية من اجل تحرير الكونجو بزعامة لوران كابيلا ليتولوا السلطة في الكونجو. وواجه الفريقان اتهامات بارتكاب سلسلة من انتهاكات حقوق الانسان ضد مقاتلي الهوتو والمدنيين في انحاء مختلفة بالبلاد. وفي نيويورك رفض مارتن نسيركي المتحدث باسم الاممالمتحدة الرد على التهديد الرواندي بسحب القوات قائلا ان المنظمة العالمية "على دراية بما اوردته وسائل الاعلام...اليوم". ورفض القول ما اذا كان مسؤولو الاممالمتحدة على اتصال بكيجالي. وافاد متحدث باسم الجيش الرواندي ان الجيش انتهى من وضع خطة انسحاب طارئة جاهزة لتفعيلها في حال نشرت الاممالمتحدة التقرير كما جاء في مسودته. وقال اللفتنانت كولونيل جيل روتاريمارا للصحفيين "جميع الموارد اللوجستية والافراد مهيأة. سيستغرق الانسحاب اقصر وقت ممكن." وفي جنيف نفى متحدث باسم الاممالمتحدة ما رددته وسائل الاعلام من أن رئيسة مفوضية الاممالمتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي تعرضت لضغوط من الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لحذف عبارة "ابادة جماعية" من نص التقرير. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم بيلاي في افادة صحفية في جنيف "اود ان اوضح أن ذلك غير حقيقي بالمرة. حتى هذه النقطة لم يمارس الامين العام ضغوطا على رئيسة المفوضية لتعديل النص." واضاف "تم اعداد التقرير". واشار كولفيل أنه ليس هناك أي موعد محدد لنشر التقرير لكن قرار موعد النشر هو في يد مقر الاممالمتحدة في نيويورك. وقال كولفيل ان التسريب عقد الامور وأضاف ان الامين العام للامم المتحدة يجري مشاورات مع ادارة حفظ السلام بالاممالمتحدة واخرين.