النواب الفرنسيون يقرون اسقاط الجنسية عن المجنسين في حالة قتل شرطي

صوتت الجمعية العامة الفرنسية الخميس باغلبية ضئيلة على مادة قانونية تقضي بتجريد الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل اقل من عشر سنوات، من هذه الجنسية في حال ادانتهم بقتل رجل امن.
وتم تبني هذا البند في مشروع قانون حول الهجرة، الذي يثير استياء اليسار وايضا بعض نواب اليمين، باغلبية 75 صوتا مقابل 57 (من اجمالي 577 نائبا) وذلك بعد ثلاث ساعات من النقاش.
ومن المقرر ان تقر الجمعية الوطنية مشروع القانون باكمله من خلال التصويت في 12 تشرين الاول/اكتوبر.
وهو خامس نص تشريعي حول الهجرة يقره البرلمان الفرنسي خلال سبع سنوات.
واكد الرئيس نيكولا ساركوزي الخميس انه لن يتراجع "قيد انملة" عن موقفه من الجريمة وان الاجراءات التي اعلنها في خطابه الذي القاه في غرينوبل (وسط، شرق) في نهاية تموز/يوليو ستطبق "كاملة".
وقال ساركوزي "يجب الحد من الجريمة. لن نتراجع قيد انملة. في المجتمع الديموقراطي، الحصن هو الدرك والشرطة" مضيفا "اذا تراجع الدرك والشرطة لن يبقى شيء".
وخلال النقاش الذي جرى اليوم اعتبر وزير الهجرة اريك بيسون ان بعض الحوادث مثل الهجوم على مركز للدرك "صدمت مشاعر مواطنينا" مضيفا "بتعديهم على سلطة الدولة فان هؤلاء الاشخاص اصابوا قلب الامة".
واشار الى انه "اجراء استثنائي".
من جانبهم ندد نواب اليسار بهذا الاجراء "غير المقبول، الوقح، الذي لن يفيد في شيء" متهمين ايضا الحكومة واغلبيتها ب"اضفاء شرعية على اليمين المتطرف".
وقاموا بوضع حيثيات الطعن الذي سيتقدمون به الى المجلس الدستوري معتبرين ان هذا الاجراء ينتهك "المادة الاولى من الدستور" التي تنص على ان المواطنين متساوون امام القانون.
وتتواصل اليوم مناقشة البنود الاخرى في مشروع القانون (دخول واقامة الاجانب واجراءات ومنازعات الابعاد ...) والجمعة ايضا على الارجح.
ولا ينص القانون الصادر في 1998 على امكانية تجريد الحاصل على الجنسية الفرنسية، من هذه الجنسية الا اذا صدر عليه حكم في قضية ارهاب. ويوسع مشروع القانون الحالي هذه الحالات لتشمل كل من يدان بقتل رجال شرطة او قانون او اطفاء، من الحاصلين على الجنسية الفرنسية قبل اقل من عشر سنوات.
ويشكل توسيع الاجراء احد الشقين الرئيسيين لتعزيز السياسة الامنية الذي اعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في وسط فصل الصيف مثيرا ردود فعل شديدة الاستنكار في فرنسا وايضا على الصعيد الدولي.
واعلنت المفوضية الاوروبية الاربعاء عزمها على فتح تحقيق بتهمة المخالفة قبل منتصف تشرين الاول/اكتوبر المقبل ضد فرنسا لانها لم تدرج في قانونها الداخلي ضمانات لمواطني الاتحاد الاوروبي المرحلين ينص عليها الامر القانوني الصادر عام 2004 بشان حرية التنقل وذلك ما لم تتخذ باريس قبل ذلك تعهدا حازما بالالتزام بالقانون الاوروبي.