احتجاجات واسعة فى فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد

ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية اليوم، الأربعاء، أن مجموعة من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان المُعارضين لمشروع قانون الهجرة الفرنسى الجديد الذى يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة، قاموا بالتظاهر أمام الجمعية الوطنية اعتراضا على المشروع الذى اقترحه أريك بيسون، وزير الهجرة الفرنسى، خلال الفترة الماضية والذى أثار الجدل فى الشارع الفرنسى، خاصة بعد هدم عدد كبير من مخيمات الغجر.
ينص مشروع القانون الجديد على "الحرمان من الجنسية، وطرد المنحرفين والحد من الحقوق القضائية" وتم مناقشته فى الجمعية الوطنية أمس عقب اعتماده من مجلس الوزراء 31 مارس الماضى لكى يتم التصويت عليه 12 أكتوبر المقبل، على الرغم من معارضة اليسار وبعض نواب اليمين.
قالت "لوبوان" إن ساركوزى أشار إلى أن تدابير الحرمان من الجنسية الذى ينادى به نص القانون، يأتى على رأس ملف مكافحة انعدام الأمن الذى كان السبب الرئيسى فى نجاح برنامجه الانتخابى فى 2007.
وأكد ساركوزى أن سبب إثارة هذا القانون على الساحة السياسية هو تجلى عدد من التوترات الأمنية وبعض أعمال العنف والجريمة فى المجتمع الفرنسى من قبل المهاجرين، فضلا ًعن التدابير التى اتخذتها الحكومة الفرنسية ضد الغجر المقيمين فى فرنسا.
كما أعلنت "اتيان بينت" أحد المقربات ل"فرنسوا فيون" أنها ستصوت ضد نص القانون قائلة، "لن أصوت لصالح نص يطالب بسقوط الجنسية الفرنسية للبعض ويحاول اجتذاب أكبر عدد من ناخبى الجبهة الوطنية".
وقال "بيسون"، أثناء نقاشه لمواد مشروع النص، إن السبب الرئيسى وراء هذا الإصلاح هو تبديل التوجيهات الأوروبية الثلاث التى تتعلق "بالبطاقة الزرقاء" التى تعطى الحق للإقامة والحصول على فرصة العمل ل27 دولة الأعضاء والتوجيه بشأن العقوبات الذى يعزز العقوبات المالية والإدارية لأصاحب العمل الذين يوظفون الغير المسجلين شرعيا ً وأخيرا ًتوجيه العودة.
وينص القانون الذى يتضمن 84 مادة 472 تعديلا ً على تسهيل ترحيل الفرنسيين من الأصول الأجنبية فى حالة ارتكاب أى جرائم غير شرعية.