ساركوزي يعول علي الإصلاحات الجديدة‏

من الواضح أن الحكومة الفرنسية الراهنة أصبحت في مأزق شديد المنعطف‏,‏ فقضايا الإصلاح التي تقوم بها الدولة وتقابل بانتقادات حادة علي المستويين المحلي والدولي‏. لم تكن مجرد سياسة هادفة لإرضاء الناخبين الفرنسيين فحسب‏‏ بل إنها أمست أمرا واقعا من منظور الحكومة اليمينية الحالية‏,‏ التي تري أن مشروعاتها من أجل الاصلاح‏,‏ أمر لابد من التعايش معه‏.‏
في حين انقسم المراقبون‏,‏ فالبعض يري انه لا مفر من اقرار قوانين جديدة تتناسب مع تزايد متطلبات الفرنسيين‏,‏ في ظل عجز ميزانية متصاعد يعود لحقب سالفة‏,‏ ويتوقع له الخبراء‏7.7%,‏ والبعض الآخر يري أن هناك تجاوزات كثيرة في اشارة الي فضائح الفساد في شتي دواوين الدولة‏,‏ ومن الاحري إصلاحها‏,‏ بدلا من الإصرار الدائم لحكومة اليمين‏,‏ بإثقال كاهل المواطن محدود أو متوسط الدخل‏,‏ وإجباره علي تكبد عجز ميزانية الدولة بشكل أو بآخر‏.‏
فقبل أيام قليلة قامت الدنيا ولم تقعد بعد أن صوت نواب الجمعية الوطنية البرلمان علي مشروع قانون جديد للتقاعد‏,‏ يطمح لرفع سن المعاش من‏60‏ الي‏62‏ عاما‏,‏ فالحكومة تري أن هذا القانون الذي لاقي رفضا شعبيا شديدا‏,‏ قد يكون الحل الوحيد لمواجهة عجز صندوق المعاشات في ظل ارتفاع معدل أعمار الفرنسيين‏,‏ وان جعلهم يعملون لفترة أطول‏,‏ مثل جيرانهم الأوروبيين‏,‏ قد يكون أفضل خيار لتأمين حاجات التمويل‏,‏ المقدر له‏70‏ مليار يورو بحلول‏2030.‏
والواقع ان الحكومة لم تسلم من تداعيات تمرير القانون‏,‏ الذي يتوجب اعتماده بصفة نهائية‏,‏ ضمن قوانين الدولة‏,‏ موافقة مجلس الشيوخ عليه‏,‏ وقد عولت المعارضة اليسارية علي افشال إقراره بالمجلس إلا أن بند رفع سن التقاعد قد تم تمريره الجمعة‏8‏ أكتوبر‏.‏
وهو الأمر الذي أجج من غضب النقابات واليساريين داعين الي اضرابات عامة قد تشل حركة البلاد يومي (12‏ و‏16‏ اكتوبر‏)‏ وقد سبق وشهدت فرنسا في يومي‏17‏ و‏23‏ سبتمبر حشدا شديدا بلغ قوامه حسب النقابات والداخلية من‏2‏ الي‏3‏ ملايين مواطن من جميع أنحاء البلاد للتظاهر اعتراضا القانون‏,‏ وبحسب استطلاعات الرأي فإن‏71%‏ من الفرنسيين يؤيدون هذا التحرك الاحتجاجي‏.‏
اما القانون الآخر الذي تواجهه فرنسا حاليا‏,‏ والخاص بمشكلة الاندماج والهجرة ويناقشه وزير الهجرة اريك بيسون امام البرلمان في تلك الآونة‏,‏ يثير استنكارا واسعا أيا كان علي المستوي الداخلي من المعارضة‏,‏ وجمعيات حقوق الانسان‏,‏ أو علي المستوي الدولي فقد أعلنت لمفوضية الأوروبية عزمها اتخاذ إجراءات ضد فرنسا لعدم احترامها القانون الأوروبي وتعسفها في ترحيل الغجر‏.‏
ويذكر أن قانون الهجرة قد تم تعديله دستوريا نحو‏500‏ مرة‏,‏ واليوم يتقدم بيسون بتعديلات جديدة بعد أن ربط الرئيس نيكولا ساركوزي في‏30‏ يوليو الماضي في الخطاب الذي ألقاه في مدينة جرونوبل‏,‏ بين الهجرة‏,‏ والانحراف‏,‏ والإجرام‏.‏
والواقع أن هذا القانون يلاقي رفضا شديدا‏,‏ ليس فقط من قبل قوي اليسار الفرنسي‏,‏ بمجمل فصائله‏,‏ انما يزيد من الانقسامات في داخل الحزب اليميني الحاكم ذاته‏,‏ فرئيس الوزراء فرنسوا فيون ينأي بنفسه عن سياسة ساركوزي‏,‏ حسب تصريحاته الأخيرة لاحدي قنوات الاعلام‏,‏ دون المبالاة ان كانت ستؤثر سلبا علي استمراره في رئاسة الوزراء من عدمه‏,‏ في ظل التغير الحكومي المنتظر في نوفمبر المقبل‏,‏ لينضم ضمنيا الي قائمة المعارضين لسياسة ساركوزي‏,‏ من رؤساء حكومات سابقين مثل جان بيار رافاران‏,‏ وآلان جوبيه‏,‏ ودومينيك دو فيلبان‏,‏ المنتظر ترشيح بعضهم لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في‏2012,‏ بل وتنضم للركاب أحد سواعد ساركوزي التي كانت المحرك الرئيسي ومديرة لحملته الانتخابية في‏2007,‏ وهي وزيرة العدل السابقة وممثلة فرنسا في البرلمان الأوروبي حاليا رشيدة داتي‏.‏
اما عن المشروع المثير للجدل فيتضمن زيادة حالات إسقاط الجنسية‏,‏ ومجموعة إجراءات تعمل علي ابعاد الأجانب‏,‏ بمن فيهم الأوروبيون‏.‏
والواقع أن أحداث العنف التي شهدتها مدينة جرونوبل بالجنوب الفرنسي‏,‏ كانت السبب الأساسي الذي أشعل الفكرة لدي ساركوزي ووزير الداخلية‏,‏ واتخذا منها ذريعة لتعديل قانون الهجرة‏,‏ وللتذكير بهذه الأحداث‏,‏ شهدت جرونوبل شبه حرب بين أبناء المدينة‏,‏ وقوات الأمن اثر مقتل واحد من أبنائها علي يد الشرطة‏,‏ وصل الأمر لدرجة تكثيف القوات‏,‏ واستخدام آليات تكنولوجية للسيطرة علي ثورة الشباب‏,‏ الذين كانوا يهددون رجال الأمن‏,‏ بل ويطلقون الرصاص الحي عليهم‏.‏
لذلك يقضي الاجراء الأول من القانون الجديد بمديد حالات نزع الجنسية‏,‏ ليشمل الأشخاص المتهمين بالقتل‏,‏ أو العنف ضد أفراد من السلطة المدنية في العشر سنوات الأولي التي تلت حصولهم علي الجنسية‏.‏
كما يطال القانون الأجانب‏,‏ بينهم رعايا الاتحاد الأوروبي‏,‏ وتخص فرنسا في هذه الجزئية تقنين عملية القضاء علي المخيمات العشوائية التي تشوه جمال العاصمة وبعض المدن‏,‏ من تلك التي يقطنها جماعات الغجر من الرومان والبلغار‏,‏ وبإقرار القانون يمكن لفرنسا اتخاذ اجراءات ابعاد بحقهم في حال استغلال الاقامة المؤقتة وهي أقل من ثلاث أشهر والتحايل بالخروج والدخول لفرنسا من جديد بهدف البقاء علي الأراضي الفرنسية‏,‏ كما سيعطي القانون الحق للسلطات بترحيلهم‏,‏ حال يشكلون عبئا غير مقبول علي نظام المساعدات الاجتماعية‏,‏ كما يمكن طرد أي أجنبي‏,‏ أوروبي أو غيره‏,‏ متواجد علي الأراضي الفرنسية منذ أكثر من ثلاثة أشهر‏,‏ وأقل من ثلاثة سنوات‏,‏ حال ارتكاب مخالفات مثل السرقة‏,‏ والتسول العدواني بهدف السطو‏,‏ فضلا عن ابعاد من يقوم بالاحتلال للأراضي الخاصة أو العامة‏.‏
وستنال جزئيات القانون المستفيدين من الاقامة الطبية‏,‏ حيث إن منح بطاقة إقامة بسبب الحالة الصحية‏,‏ عدلت لإبطال قرار اتخذه المجلس الأعلي للدولة ابريل‏2010,‏ والذي يمنح حق الاقامة للأجانب الذين لا يستطيعون الاستفادة من العلاج الطبي في بلدهم‏,‏ فمن الآن وصاعدا‏,‏ يمكن لفرنسا ان ترفض استقبال الحالات التي يتوافر لها العلاج في بلدهم الأصلي‏.‏
وينص تعديل اخر بالحكم سبعة أعوام سجنا بدل خمسة‏,‏ ومضاعفة الغرامة المالية الي‏30‏ ألف يورو‏,‏ بدل‏15‏ ألف يورو حسب القانون المعمول به الآن علي الزواج شبه الصوري‏,‏ للأجانب المتزوجين من فرنسيين‏,‏ في حين يترك القانون الباب مفتوحا أمام طالبي الجنسية الفرنسية‏,‏ شريطة ان يبدي المهاجر المتقدم بطلب التجنس‏,‏ سلوكا اندماجيا مميزا‏,‏ في المجالات العلمية‏,‏ والتربية المدنية‏,‏ والاقتصادية‏,‏ والثقافية والرياضية‏.‏
وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الراهنة أكبر سلسلة من القضايا‏,‏ والفضائح التي عرفتها فرنسا منذ تاريخ الجمهوريات الخمس‏,‏ وتصدرتها قضية تضارب المصالح المرتبطة باسم اغني سيدة في فرنسا‏,‏ ليليان بيتانكور وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ووزير العمل الحالي‏,‏ والمالية سابقا‏,‏ اريك فيرت‏,‏ علي خلفية تقاضيه أموالا غير مشروعة‏,‏ لتمويل حملة نيكولا ساركوزي في عام‏2007,‏ يعول ساركوزي الذي يعاني من تدني شعبيته بشكل كبير في استطلاعات الرأي‏,‏ علي هذه المشروعات الاصلاحية‏,‏ لاستعادة سلطته داخل معسكره المنقسم مع اقتراب تعديل حكومي مقرر في الخريف‏,‏ وكذلك في الانتخابات الرئاسية المقرر لها‏2012,‏ والتي باتت بعيدة المنال بالنسبة له‏.‏