رشيد : الحكومة نجحت فى رفع معدلات الاستثمار الى 14 مليار دولار

القاهرة - قال وزير التجارة والصناعة المصري انه لا علاقة بين قرب الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتباطؤ برنامج الخصخصة أو تعديل التوجه بشأنه، ونفي أي نية لبيع شركات القطاع العام، ولفت الى انه يجري حاليا بحث الاستفادة القصوى من هذه الشركات.
وأوضح الوزير رشيد محمد رشيد - على هامش مؤتمر اليورومنى الذى يواصل فعاليته لليوم الثاني - ان الخصخصة ليست عملية سياسية وانما هى عملية اقتصادية فى المقام الاول تنبع من رؤية الحكومة لعملية الاصلاح الاقتصادي الشامل التى بدأت منذ عام 2004 .
وأشار إلى أن هناك تطورا إيجابيا فى قطاعات عديدة فى مصر حيث نمت الصناعة بنسبة 20 % والزراعة بنسبة 16 % والسياحة بنسبة 10 % وقطاع الخدمات بنسبة 10 % بينما مازل الاقتصاد المصري يحتاج إلى استثمارات جديدة فى قطاع الأسمنت بمعدل زيادة سنوية تتراوح مابين 8 إلى 9 ملايين طن حتى 2015.
وقال : مصر تواجه تحديات ضخمة سوف تركز عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تطوير البنية الاساسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة وتحسين الخدمات فضلا عن الوصول بمعدل نمو فى الناتج المحلي إلى 8 او 9 %.
وأضاف، رشيد المشرف على وزارة الاستثمار، أنه على مدى الست سنوات الماضية نجحت الحكومة فى توفير البيئة المناسبة للاستثمار الخارجي وكذلك كسب ثقة المستثمر الاجنبي مما ساعد على رفع معدلات الاستثمار من 6 مليارات دولار عام 2004 الى 14 مليار دولار في 2010.
وأفاد رشيد بأن الحكومة تعمل على تطوير القطاعات المختلفة حتى تتوافق مع المتطلبات العالمية، كما تقوم بتطوير المنتج المصري من حيث الجودة وزيادة شبكة التصدير لتشمل كافة أنحاء العالم.
وأوضح أنه من بين التحديات التى تواجهها الحكومة الحفاظ على مستوى الواردات، حيث يتم استيراد 50 % من السلع الأساسية الزراعية من الخارج.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية الكبيرة تعد المشكلة الأساسية في مصر حيث يزيد تعداد المصريين 2.2 مليون شخص كل عام فى الوقت الذي لا تزيد الموارد من مياه وطاقة.
وفيما يتعلق بسعر صرف الجنيه، نفى رشيد تدخل الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه حتى تتمكن من زيادة الصادرات، وقال إن البنك المركزى لديه حرية مطلقة فى توجيه السياسية المصرفية دون أى تدخل من جانب الحكومة الأمر الذى ساعد على استقرار السياسة المصرفية بصفة عامة واستقرار سعر صرف الجنيه أمام باقى العملات من جانب آخر.
وأوضح رشيد أن مصر تعمل على مضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات القادمة، وقال إن هذا الامر يحتاج الى الكثير من الوقت والجهد لتعزيز القدرات التسويقية للشركات.
وأكد ان للصناعة المصرية فرص تصديرية جيدة فى قطاعات كثيرة مثل المنسوجات والصناعات الغذائية. وأضاف أن الإتحاد الأوروبى سيحظى خلال الخمس سنوات القادمة بالجزء الأكبر من تلك الصادرات وأن مصر لديها مناطق جديدة للاستثمار مشيرا إلى أن مدن الصعيد أصبحت محط أنظار العديد من المستثمرين.