رشيد‏:‏ لا نية لبيع شركات قطاع الأعمال العام بل الاستفادة منها

أكد وزير التجارة والصناعة المشرف علي وزارة الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد انه لاتوجد نية لبيع شركات قطاع الاعمال العام‏..‏ مشيرا الي أنه يتم حاليا بحث الاستفادة القصوي من الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام‏
وأوضح رشيد خلال الحوار الذي اجراه معه ريتشارد اينسور الرئيس التنفيذي لمؤسسة اليورومني علي هامش مؤتمر اليورومني الذي واصل فعاليته لليوم الثاني أمس ان عملية الخصخصة ليست عملية سياسية وانما هي عملية اقتصادية في المقام الاول تنبع من خلال رؤيتنا لعملية الاصلاح الاقتصادي الشامل التي بدأتها الحكومة عام‏2004.‏
ونفي رشيد أن تكون هناك أية علاقة بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتباطؤ في عملية الخصخصة او تعديل التوجه بشأنها‏..‏ مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار المصلحة العامة للدولة‏.‏
وقال‏:'‏ ان مصر لديها تحديات ضخمة سوف تركز عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في تطوير التعليم والبنية الاساسية وتحقيق الاستفادة القصوي من الطاقة وتحسين الخدمات‏'..‏مؤكدا أن هناك حدثا اخرا وهو الوصول بمعدل نمو في الناتج المحلي الي‏8‏ او‏9‏ في المائة خلال الاعوام المقبلة ممايتيح لنا التقدم والوصول الي المستويات التي نستهدفها في القطاعات المختلفة‏.‏
وأضاف‏:‏ أنه علي مدي الست سنوات الماضية نجحت الحكومة في توفير البيئة المناسبة للاستثمار الخارجي وكذلك كسب ثقة المستثمر الاجنبي مماساعد علي رفع معدلات الاستثمار من ستة مليارات دولار عام‏2004‏ الي‏14‏ مليار دولار العام الحالي‏.‏
وقال إن الحكومة ستعمل علي تطوير القطاعات المختلفة حتي تتوافق مع المتطلبات العالمية‏,‏ كما ستقوم بتطوير المنتج المصري من حيث الجودة وزيادة شبكة التصدير لتشمل جميع أنحاء العالم‏..‏
مشيرا الي انه تم أخيرا عقد إتفاق تجارة حرة مع مجموعة‏'‏ ميركسور‏'‏ بأمريكا اللاتينية‏,‏ بالاضافة الي الاتفاقيات الموجودة مع الكوميسا والاتحاد الاوروبي وإفريقيا والدول العربية‏.‏
وأوضح أنه من بين التحديات التي تواجهها الحكومة الحفاظ علي مستوي الواردات‏..‏
لافتا إلي أن المشكلة الأساسية التي تواجه مصر تتمثل في الزيادة السكانية الكبيرة حيث نزيد‏2.2‏ مليون شخص كل عام في الوقت‏..‏ بينما لاتزيد مواردنا من المياه والطاقة مما يمثل ضغوطا علي مصر حيث يتم استيراد‏50%‏ من إحتياجاتنا من السلع الأساسية الزراعية من الخارج‏.‏
وفيما يتعلق بتدخل الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه المصري حتي تتمكن من زيادة الصادرات‏,‏نفي رشيد وجود أي تدخل من جانب الحكومة في هذا الشأن‏..‏وقال‏:‏إن البنك المركزي لديه حرية مطلقة في توجيه السياسية المصرفية دون أي تدخل من جانب الحكومة الأمر الذي ساعد علي استقرار السياسة المصرفية بصفة عامة واستقرار سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات من جانب آخر‏.‏
ولفت إلي أن مصر تقوم بمفاوضات جادة حاليا مع دول حوض النيل من أجل الوصول إلي إتفاق شامل لادارة مياه نهر النيل التي تمثل الحياة بالنسبة لنا‏..‏مشيرا الي أن الاتفاقيات الماضية مازالت سارية‏.‏
وأوضح رشيد أن مصر تعمل علي مضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات القادمة‏..‏وقال‏:‏
إن هذا الامر يحتاج الي الكثير من الوقت والجهد لتعزيز قدراتنا التسويقية ولدينا فرص جيدة في قطاعات كثيرة مثل المنسوجات والصناعات الغذائية وما نحتاج اليه فقط هو تطوير شبكة التسويق لتلك المنتجات‏,‏ معربا عن إعتقاده بأن الصادرات المصرية تشهد حاليا تحسنا ملحوظا وستستمر علي السير في هذا الاتجاه‏.‏
وأضاف‏:‏أن الإتحاد الأوروبي سيحظي خلال الخمس سنوات القادمة بالجزء الأكبر من تلك الصادرات‏..‏ وأن مصر لديها مناطق جديدة للاستثمار بمختلف مناطق الجمهورية‏..‏ مشيرا إلي أن مدن الصعيد أصبحت محط أنظار العديد من المستثمرين‏.‏
وأشار إلي أن هناك تطورا إيجابيا في قطاعات عديدة في مصر‏,‏ حيث نمت الصناعة بنسبة‏20%‏ والزراعة بنسية‏16%‏ والسياحة بنسبة‏10%,‏ وقطاع الخدمات بنسبة‏10%..‏ وقال‏:‏ اننا نحتاج إلي استثمارات جديدة في قطاع الأسمنت حيث نحتاج حتي سنة‏2015‏ زيادة سنوية تتراوح مابين‏8‏ إلي‏9‏ ملايين طن‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن قطاع الطاقة في مصر يتمتع بالعديد من المزايا والفرص الاستثمارية ويشهد طفرة كبيرة خاصة خلال الأعوام القليلة الماضية‏.‏
وقال إن تحقيق هذه الفرص يعتمد علي التعاون الذي يمكن أن يحدث بين صناع القرار والمستثمرين والقطاع الخاص والحكومة خاصة مع وجود العديد من التحديات التي تصاحب عمليات التطوير والتغير الإقتصادي الإيجابي الذي تشهده مصر الآن‏.‏
وأضاف يونس في كلمته أمام مؤتمر اليورومني والتي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد موسي عمران وكيل أول وزارة الكهرباء‏-‏ أن زيادة حجم الإستهلاك علي الطاقة نتيجة التنمية الإقتصادية وزيادة عدد السكان يضعنا أمام تحديات حقيقية حتي نتمكن من مواجهة هذا الطلب وتوليد المزيد من الطاقة لدفع عجلة التنمية‏,‏ مشيرا إلي أن مناخ التغير أصبح من التحديات الأخري الموجودة علي مستوي العالم وهو مايحتاج لتضافر كافة الجهود لخلق مزيد من الفرص الإستثمارية‏.‏
وأوضح الدكتور حسن يونس أن قطاع الطاقة المصري يواصل حاليا تطبيق سياسة علي المدي الطويل والتي تهدف إلي توليد طاقة كهربائية أكثر كفاءة وأقل في توليد إنبعاثات الكربون المضرة بالبيئة‏,‏ لافتا إلي أنه تم تطبيق هذا التوجه بالفعل من خلال إقامة محطات الكهرباء التي تعتمد علي حرق الغاز والتي تضم وحدات ذات ضغط حرج مرتفع وحصة أكبر من الطاقة المتجددة‏.‏
وأضاف أن الحكومة ووزارة الكهرباء وضعتا هدفا كبيرا بتوليد‏20%‏ من الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة‏,‏ مشيرا إلي أنه تم الإعلان العام الماضي عن مناقصة حكومية لإنشاء مزرعة لطاقة الرياح لتوليد‏250‏ ميجاوات يقوم القطاع الخاص بتنفيذها‏.‏
وقال إن المناقصة شهدت إقبالا كبيرا من الشركات بالرغم من الظروف الإقتصادية وأيضا بفضل الضمانات الحكومية التي تم منحها‏,‏ من المخطط طرح مناقصة أخري لإقامة وحدة كبيرة لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة‏1000‏ ميجاوات‏.‏