لا قيود علي التجارة والتدخل اضطراريا للصالح العام

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التحارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار أن خطة الحكومة تركز خلال الفترة الحالية علي تحقيق عائد أكثر علي الاصول المملوكة للدولة والممثلة في شركات قطاع الاعمال العام‏.‏ وأشار الي أن هذه المرحلة لن تشهد طرح أسهم شركات للبيع‏,‏ موضحا أن الاولوية لتحسين الادارة وزيادة الانتاجية والعائد جاء ذلك في حوارة مع ريتشارد أنسور المدير التنفيذي لمؤسسة اليورومني‏.‏ وحول حظر تصدير الارز قال أن الوزارة لا تتدخل في حظر التصدير الا في الظروف الاستثنائية‏,‏ كما تم رفع الحظر علي الاسمنت وحديد التسليح عندما تبين أن لا توجد قيود علي عمليات الاستيراد‏.‏ واضاف أن الاتفاقيات بين مصر والدول العربية ودول الميركسور تعطي تنافسية كبيرة أما دخول المنتجات المصرية الي هذه الاسواق‏.‏
وأوضح أن سيتم توقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا خلا الشعر المقبل‏,‏ وقال أنه يجب أن ننتهي من مرحلة الاقتصاد المغلق الي الاقتصاد الحر لندخل مرحلة اقتصادية تعتمد علي اقتصاد منافس يقوم علي الانتاجية التنافسية حتي يتحقق الاقتصاد الواقعي‏.‏ وأكد أن أسعار الحبوب لا ترتبط باي شكل بارتفاع اسعار الخضروات‏,‏ وأوضح أن خطة مضاعفي الصادرات والتي تسدف الوصول الي‏200‏ مليار خلال‏3‏ سنوات ستعتمد علي‏3‏ محاور أولها تدريب العاملين في القطاع الصناعي وضخ‏70‏ مليار جنية استثمارات صناعية بالاضافي الي خلق جيل جديد من المصدرين ويتوقع أن يصل عددهم الي‏1000‏ مصدر‏.‏ وقال أن حجم الاستثمارات الصناعية في‏2007‏ بلغ‏40‏ مليار جنية وبسبب الازمة العالمية يتراوح بين‏28‏ مليا و‏30‏ مليار جنيه‏,‏ وهدف الاستراتيجية وصل الاستثمار الصناعي الي‏70‏ مليار جنيه خلا السنوات الاربع المقبلة‏.‏ وأشار الي أم معدل النمو الصناعي بلغ‏10%.‏