رشيد يحدد ملامح عمل وزارة الاستثمار في المرحلة الانتقالية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار ان الخطة الأساسية في هذه المرحلة الانتقالية لوزارة الاستثمار طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية. تهدف الي عدم حدوث أي توقف لمصالح الشركات يمكن أن يؤدي إلي عدم استقرار في السوق وأن تسير خطط وأعمال الشركات علي نفس النمط السابق لحين تحديد الشخص البديل لوزارة الاستثمار خلال الأسابيع المقبلة‏.‏ وأكد رشيد في لقائه مع الصحفيين أمس الأول التزام الحكومة دستوريا بالحفاظ علي حقوق العاملين بالشركات وان لامزايدة علي العاملين ولاتسريح لأي عامل وان العمال جزء اساسي من شركات قطاع الأعمال العام‏.‏ وقال الوزير إن ملامح هذه المرحلة التركيز علي تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول القائمة وان تعمل ادارات الشركات علي زيادة الربحية واعادة الهيكلة ويري الوزير ان دمج بعض الشركات لتصل في النهاية إلي ان يكون لدينا ما بين‏20‏ الي‏30‏ شركة تحقق عائدا كبيرا‏.‏ وأضاف الوزير انه طلب من رؤساء الشركات القابضة وضع خطط لكيفية تعظيم الايرادات في هذه المرحلة ووضع الحلول لعلاج الشركات الخاسرة‏,‏ خاصة ان هذه الشركات هي ملك للمواطن المصري وان الحكومة مفوضة من الشارع المصري لادارة هذه الشركات وتحقيق أكبر عائد منها‏.‏ وأشار الوزير الي أن لابد من وضع حد أدني للاستثمارات الحكومية وان هذه ليست دعوة للبيع أو التخلص من الشركات‏.‏ وأضاف أنه طبقا لتوجيهات الرئيس مبارك بشأن تبعية شركة مصر للصوت والضوء فإنه سيتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء خلال ايام لتحديد استمرارية تبعية شركة مصر للصوت والضوء لقطاع الأعمال العام أو نقلها إلي وزارة الثقافة‏.‏ وأكد الوزير انه لايدعي معرفة إذا ما كانت وزارة الاستثمار باقية من عدمه في الفترة المقبلة‏.‏ وأوضح ان الشركة القومية للتشييد مسئولة عن تدبير الاستثمارات اللازمة لاستكمال الطريق المزدوج لطريق الصعيد البحر الأحمر الذي من المقترح ان تبلغ تكلفته‏1,4‏ مليار جنيه‏.‏