قال: اقتصادنا قوي.. ولسنا في حاجة إلي خطط للإنقاذ المالي

رشيد: 12 شركة أوروبية تستثمر في 4 مشروعات البنية الأساسية

تستعد 12 شركة أوروبية تعمل في مجال الخدمات والمقاولات للمشاركة مع شركات مصر لتنفيذ 4 مشروعات للبنية الأساسية في المرحلة المقبلة. هذا ما أعلنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار في ختام زيارته لتونس أمس وقال إن مؤشرات الأداء الاقتصادي من مصر مطمئة للغاية وتشير إلي استقرار وقوة ومتانة الاقتصاد المصري وعدم حاجته إلي خطط للانقاذ المالي في الوقت الراهن إلا أنه كشف عن تحديين رئيسين يواجهان الاقتصاد المصري ويتطلبان في مزيداً من الجهد لمواجهتهما. وأوضح رشيد في تصريحات صحفية قبل عودته إلي القاهرة أنه بات من الواضح أن الصادرات المصرية إلي الأسواق التقليدية في أوروبا وأمريكا أصبحت أكثر صعوبة وخاصة مع استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية علي الاقتصادين الأوروبي والأمريكي ولهذا فأن التركيز خلال المرحلتين الحالية والقادمة سيكون علي الأسواق الأخري في المنطقة العربية وإفريقيا وآسيا إضافة إلي محاولة الحفاظ علي التواجد المصري في السوقين الأوروبي والأمريكي. وأشار إلي أن التحدي الثاني يتمثل في صعوبة جذب استثمارات جديدة في الظروف الدولية الراهنة بما يعني حوافز ومجهوداً أكبر من أجل جذب الاستثمارات المطلوبة. وقال المهندس رشيد إنه اذا كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد تراجعت خلال العام الحالي نتيجة للانخفاض في الاستثمارات العالمية ككل إلا أننا نجحنا في الخروج من هذه الأزمة، مشيرا إلي تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال الفترة القادمة ومنها ما أعلنته شركة تويوتا عن عزمها علي بدء عملياتها التصنيعية في مصر اعتبارا من ،2012 وإعلان 12 شركة أوروبية عن مشاركتها في الاستثمار في 4 مشروعات للبنية الأساسية تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة القادمة. وأكد المهندس رشيد أن إعلان هذه الشركات عن رغبتها الاستثمار في مصر يعطي مزيداً من الثقة في الاقتصاد المصري ويقدم رداً قاطعاً علي أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن للغاية مشيرا إلي أن معدل النمو الاقتصادي بلغ خلال الربع الأخير 7.5% وأنه من المتوقع أن يصل بنهاية العام الحالي إلي 6% وأشار إلي تقيم بيوت الخبرة العالمية لمصر باعتبارها واحدة من الدول العشرة الاكثر جذباً للاستثمار في العالم التي تضم إلي جانب الصين والهند كلا من البرازيل وتركيا وأندونيسيا وماليزيا وكولومبيا. وأشار المهندس رشيد إلي ما تحتله المنطقة العربية من أهمية كسوق أساسي للصادرات المصرية وكمصدر للاستثمارات لمصر، داعيا من ختام زيارته الشركات التونسية للتوجه باستثماراتها إلي السوق المصري وان تستفيد من تراكم قواعد المنشأ الذي تتيحه اتفاقية اغادير. وأشار المهندس رشيد إلي أنه اذا كانت هناك قناعة لدي الشركات التونسية بجاذبية الاستثمار في مصر وخاصة مع توجه الكثير من المصانع الأوروبية للهجرة إلي مصر ورغبة الشركات التونسية في الاستفادة من هذا التوجه فإن هناك تخوفا آخر أبدته الشركات التونسية وهو المتعلق بسرعة النقل للدول الأوروبية والذي لا يستغرق سوي ثماني ساعات من تونس لأوروبا مما يجعل المصانع من تونس امتداداً للمصانع في أوروبا. وقال المهندس رشيد إنه وعد الجانب التونسي بحل هذه المشكلة من خلال السعي لتسيير مراكب سريعة لأوروبا بما يمكن السوق المصري من جذب العديد من المصانع العاملة في أوروبا. علي صعيد آخر أجمع رجال الأعمال في كلا البلدين "مصر وتونس" علي ضرورة تسهيل الحصول علي تأشيرات الدخول لرجال الأعمال في كلا البلدين وحل مشكلات التشكك من شهادات المنشأ للسلعة المتبادلة بين الجانبين. حيث أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي ضرورة صدور توصية أو قرار ملزم من الزعماء العرب في قمتهم الاقتصادية المرتقبة والمقرر عقدها في شرم الشيخ في يناير القادم يتيح حرية انتقال الافراد والبضائع والمعلومات ورصد الوكيل مجموعة من العقبات التي تواجه الصادرات المصرية للسوق التونسي يأتي علي رأسها عدم السماح باستيراد السجاد الميكانيكي إلا بعد الحصول علي اذن استيراد مسبق وإعادة تقييم قيم فواتير التصدير علي مجموعة من السلع وهي منتجات الخزف والسيراميك وأطقم الحمامات؟ المنتجات الخشبية والمنتجات الزجاجية بجميع أنواعها والمنتجات المعدنية والكهربائية وأخيراً الصعوبات التي تواجه تصدير العصائر من حيث تغير بعض الاشتراطات والمواصفات والبيانات علي العبوات وعلي نحو مفاجئ دون إعطاء فترة سماح لتوفيق أوضاع الشركات المصدرة.