رشيد: اقتصادنا يسير فى الطريق السليم وليس بحاجة لخطة انقاذ رغم الأزمة العالمية

أكد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد أن الاقتصاد المصرى ليس فى حاجة الى خطة انقاذ فى الوقت الحالى لحمايته من الهزات التى تحدث فى الاقتصاديات الاخرى ..وقال:ان اقتصادنا بالفعل يملك مقومات ساعدت على انقاذه من تأثير تلك الهزات التى حدثت فى أمريكا وعدد من الدول الاوروبية .
وأضاف:أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية تؤكد اننا نسير فى الطريق السليم حيث تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر على الرغم من الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى ندرة تلك الاستثمارات بصفه عامة إلى دول العالم وذلك لقناعة غالبية الدول بأن الاقتصاد المصرى جاذب وواعد لتحقيق معدلات أرباح كبيرة.
ونوه رشيد - فى تصريحات للوفد الاعلامى المرافق له خلال زيارته لتونس - إلى أن بيوت الخبرة العالمية وضعت مصر ضمن الاقتصاديات العشر الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم مع كل من الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وكولومبيا خلال السنوات المقبلة ..موضحا أن هناك شركات عالمية كبرى بدأت بالفعل فى نقل جزء من أنشطتها الى السوق المصرية ومنها شركة "تويوتا" للسيارات التى اعلنت عن بدء تصنيع منتجاتها فى مصر اعتبارا من بداية عام 2012 , وكذلك 12 شركة أوروبية أخرى أعلنت عن مشاركتها فى 4 مشروعات للبنية الأساسية فى مصر والتى تعتزم الحكومه تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد ان اعلان هذه الشركات عن رغبتها للاستثمار فى مصر يعطى مزيدا من الثقة فى الاقتصاد المصرى ويقدم ردا قاطعا على ان الوضع الاقتصادى فى مصر مطمئن للغاية .
ولفت رشيد إلى أن هناك حالة من الإنفصال فى الوقت الراهن بين الاقتصاديات النامية التى أصبحت تحقق معدلات نمو جيدة والاقتصاديات المتقدمة التى لاتزال تعانى من تداعيات الأزمة المالية , ولذلك فان التطور المستقبلى للاقتصاد لن يعتمد على المواقف السابقة حيث أصبح العالم يتجه الى اقتصاديات أخرى غير الاقتصاديات التقليدية فى أمريكا وأوروبا ومن هذا المنطلق تتجة مصر أيضا الى فتح أسواق لها فى دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية بالاضافة الى الامتداد الطبيعى لنا وهو الأسواق العربية.
وقال وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيدرشيد أن المصلحة المصرية تتطلب التعامل مع كافة الاقتصاديات فى العالم بطريقة متوازنه تحقق لنا المصلحة المشتركة سواء لمصر أو للدول التى نتعامل معها..مشيرا الى أنه من هذا المنطلق فإن هناك تحديان يواجهان الاقتصاد المصرى,أولهما:ان الصادرات المصرية المتجهة الى الاسواق التقليدية فى أوروبا والولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية ولهذا فان التركيز خلال المرحلة المقبلة والحالية سيعتمد على الأسواق الأخرى اضافة الى محاولة الحفاظ على التواجد المصرى فى السوقين التقليدين الاوروبى والامريكى.
وأضاف:أن التحدى الثانى يتمثل فى صعوبة جذب استثمارا جديدة فى الظروف الدولية الراهنة بما يعنى تقديم حوافز ووسائل جذب عديدة من اجل جذب الاستثمارات المطلوبة من مختلف دول العالم .
وأوضح رشيد أن مصر من خلال تعاونها مع الدول العربية بصفه خاصة لا تحتاج الى مزيد من الاتفاقيات بل نحتاج الى تفعيل ماهو قائم بالفعل من الاتفاقيات وعلى سبيل المثال اتفاقية اغادير التى تضم كل من مصر وتونس والمغرب والأردن ..وقال:لابد من تفعيلها بحيث نستفيد من الامكانيات المتوافرة لدينا فى الوصول الى أسواق أوربا مثلا ..موضحا ان تراكم قواعد المنشأ الذى تتيحة تلك الاتفاقية من الممكن ان يساعد الدول الأعضاء فى تلك الاتفاقية فى الوصول الى الاسواق الاوربية بسهولة.
ونوه رشيد إلى أنه بحث مع المسئولين فى تونس تيسير حركة التجارة بين البلدين وحل المشاكل الخاصة بالنقل من خلال تيسير مراكب سريعه لاوربا بما يمكن السوق المصرى من جذب العديد من المصانع العامله فى اوربا ونقل السلع المصرية والتونسية الى الموانئ الاوربية فى اقل وقت ممكن.
كما وعد رشيد بحل المشكلات الخاصة بسهولة نقل البضائع والافراد بين مصر وتونس من اجل الوصول بحجم التبادل التجارى الى اكثر من 600 مليون دولار خلال العالم المقبل بدلا من 250 مليون دولار فى الوقت الحالى.