أكد رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار، أن الاقتصاد المصري ليس في حاجة إلى خطة إنقاذ في الوقت الحالي لحمايته من الهزات التي تحدث في الاقتصاديات الأخرى، وقال: "إن اقتصادنا بالفعل يملك مقومات ساعدت على إنقاذه من تأثير تلك الهزات التي حدثت في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية". وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية تؤكد أننا نسير في الطريق السليم، حيث تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تسببت في ندرة تلك الاستثمارات بصفه عامة إلى دول العالم، وذلك لقناعة غالبية الدول بأن الاقتصاد المصري جاذب وواعد لتحقيق معدلات أرباح كبيرة. ونوه رشيد عن أن بيوت الخبرة العالمية وضعت مصر ضمن الاقتصاديات العشر الأكثر جذبا للاستثمار في العالم مع كل من الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وكولومبيا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن هناك شركات عالمية كبرى بدأت بالفعل في نقل جزء من أنشطتها إلى السوق المصرية، ومنها شركة "تويوتا" للسيارات التي أعلنت عن بدء تصنيع منتجاتها في مصر اعتبارا من بداية عام 2012، وكذلك 12 شركة أوروبية أخري أعلنت عن مشاركتها في 4 مشروعات للبنية الأساسية في مصر، والتي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وقال رشيد: إن إعلان هذه الشركات عن رغبتها للاستثمار في مصر يعطي مزيدا من الثقة في الاقتصاد المصري، ويقدم ردا قاطعا على أن الوضع الاقتصادي في مصر مطمئن للغاية.