رشيد في تصريحات صحفية فى ختام زيارته لتونس

في الوقت الذي اكد فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والقائم باعمال وزير الاستثمار ان مؤشرات الاداء الاقتصادي في مصر مطمئنة للغاية وتشير الي استقرار وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني وعدم حاجته الي خطط للانقاذ المالي في الوقت الراهن ،
فانه كشف عن تحديين رئيسيين يواجهان الاقتصاد المصري ويتطلبان مزيدا من الجهد لمواجهتهما .
اوضح في تصريحات صحفية في ختام زيارته لتونس مساء امس الي انه بات من الواضح ان الصادرات المصرية الي الاسواق التقليدية في اوربا وامريكا اصبحت اكثر صعوبة وخاصة مع استمرار تداعيات الازمة المالية العالمية علي الاقتصاديين الاوربي والامريكي ، ولهذا فان التركيز سيكون علي فتح اسواق اخري في المنطقة العربية وافريقيا واسيا بالاضافة الي محاولة الحفاظ علي التواجد في السوق الاوربي والامريكي .
واضاف الي ان التحدي الثاني يتمثل في صعوبة جذب استثمارات جديدة في ظل الظروف الراهنة وتحتاج الي مجهود كبير لجذبها في ظل الظروف العالمية الحالية .
وقال رشيد ان مصر نجحت في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بالرغم من ظروف الازمة المالية العالمية وظهر هذا مؤخرا في اعلان شركة تويوتا العالمية عن عزمها بدء تصنيع سيارتها في مصر اعتبارا من عام 2012 واعلان 12 شركة اوربية كبري عن مشاركتها في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة المقبلة .
واوضح ان دخول الشركات الاوربية الكبري للعمل في مصر بالاضافة الي الشركات القائمة يؤكد قوة الاقتصاد الوطني
واشار الي تصنيف بيوت الخبرة العالمية مصر من اكبر 10 دول جاذبة للاستثمار في العالم والتى تضم الصين والهند والبرازيل وتركيا واندونيسيا وماليزيا وكولومبيا .
وأشار رشيد الى أهمية المنطقة كسوق اساسى للصادرات المصرية وكمصدر للاستثمار فيها، ودعا الشركات التونسية الى الاستفادة من اتفاقية أغادير.
وقال إن الشركات التونسية لديها تخوف من عدم سرعة النقل للدول الأوربية والذى لايستغرق سوى8 ساعات من تونس لأوربا.
وقال إنه وعد الجانب التونسى بحل هذه المشكلة وتسيير مراكب سريعة لأوربا بما يمكن السوق المصرى من جذب العديد من المصانع العاملة فى اوربا.
على صعيد آخر أجمع رجال الأعمال فى البلدين على ضرورة تسهيل الحصول على تأشيرات الدخول فى البلدين وحل مشاكل التشكيك فى شهادات المنشأ للسلع المتبادلة بين الجانبين.. حيث أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية على ضرورة صدور توصية من الزعماء العرب بحرية انتقال الأفراد والبضائع والمعلومات.
وأوضح الوكيل ان المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية للسوق التونسى وعلى رأسها السجاد الميكانيكى ومنتجات الخزف والسيراميك والمنتجات الخشبية والزجاجية والمعدنية والكهربائية وكذالك العصائر.
من جانبه طالب على موسى الرئيس السابق لغرفة القاهرة بتنمية الصناعات المشتركة بين البلدين لخدمة الجانب الثانى من البحر المتوسط مشيرا الى ان هذا التعاون من شأنه زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعات وزيادة قدرتها على غزو الأسواق الأوربية.