رشيد‏:6 %‏ معدل نمو الاقتصاد للعام الحالي‏

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري جيدة للغاية. وتشير الي استقرار وقوة معدلات نمو الاقتصاد والتي تتجه لتحقيق معدل نمو‏6%‏ بنهاية العام الحالي بعد أن سجل في نهاية سبتمبر الماضي معدل‏5.7%,‏ مؤكدا عدم حاجة الاقتصاد المحلي لمزيد من حزم الحفز المالي في الوقت الراهن‏.‏
وكشف الوزير عن اصدار العديد من بيوت الخبرة العالمية لتقييمات جيدة لوضع الاقتصاد المصري حيث جاءت مصر في قائمة الدول العشر الأكثر جذبا للاستثمارات في العالم‏,‏ وذلك بجانب الصين والهند والبرازيل وتركيا واندونيسيا وماليزيا وكولمبيا‏.‏ مشيرا إلي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلي مصر علي الرغم من الازمة المالية العالمية التي تسببت في ندرة تلك الاستثمارات بصفة عامة إلي دول العالم وذلك لاقتناع غالبية الدول ان الاقتصاد المصري جاذب وواعد ويحقق معدلات ارباح كبيرة‏.‏
وأوضح ان هناك شركات عالمية كبري بدأت بالفعل في نقل جزء من انشطتها إلي السوق المصرية ومنها شركة تويوتا اليابانية التي اعلنت عن بدء تصنيع سياراتها في مصر اعتبارا من عام‏2012‏ وكذلك‏12‏ شركة أوربية أخري اعلنت عن مشاركتها في‏4‏ مشروعات للبنية الأساسية في مصر والتي تعتزم الحكومه تنفيذها خلال الفترة المقبلة‏.‏ واكد رشيد ان هناك حالة من الانفصال في الوقت الراهن بين الاقتصاديات النامية التي اصبحت تحقق معدلات نمو جيدة والاقتصاديات المتقدمة التي لازالت تعاني من تداعيات الأزمة المالية ولذلك فإن التطور المستقبلي للاقتصاد لن يعتمد علي المواقف السابقه حيث اصبح العالم يتجه إلي اقتصاديات أخري غير الاقتصاديات التقليدية في امريكا واوربا ومن هذا المنطلق تتجة مصر أيضا إلي فتح اسواق لها في دول أمريكا اللاتينية والدول الاسيوية بالاضافة إلي الامتداد الطبيعي لنا وهو الأسواق العربية‏.‏
وقال رشيد إن المصلحة المصرية تتطلب التعامل مع كافة الاقتصاديات في العالم بطريقة متوازنه تحقق لنا المصلحة المشتركة سواء لمصر او للدول التي نتعامل معها‏,‏ مشيرا إلي انه من هذا المنطلق فإن هناك تحديين يواجهان الاقتصاد المصري اولهما ان الصادرات المصرية المتجهه الي الاسواق التقليدية في أوروبا والولايات المتحدة اصبحت اكثر صعوبة خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية ولهذا فإن التركيز خلال المرحلة المقبلة سيعتمد علي الأسواق الأخري إضافة إلي محاولة الحفاظ علي الوجود المصري في السوقين التقليديين الأوروبي والأمريكي‏.‏
وقال ان التحدي الثاني يتمثل في صعوبة جذب استثمارات جديدة في ظل الظروف الدولية الراهنة بما يعني تقديم حوافز ووسائل جذب عديدة من اجل جذب الاستثمارات المطلوبة من مختلف دول العالم‏.‏ كما وعد رشيد بحل المشاكل الخاصة بسهولة نقل البضائع والافراد بين مصر وتونس ومع الاتحاد الاوروبي حيث تعمل مصر علي تيسير مراكب سريعة لأوروبا بما يمكن السوق المصرية من جذب المزيد من المصانع المهاجرة من السوق الأوروبية‏.‏ من ناحية أخري أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرورة تسهيل منح رجال الأعمال تأشيرات دخول للدول العربية مناشدا الزعماء العرب في قمتهم المرتقبة خلال يناير المقبل بحل تلك المشكلة‏.‏