رشيد امام اليورومنى : اطلاق اجندة استثمارية جديدة لجذب 50 مليار جنيه

الاتحاد الاوربى الشريك الرئيسى خلال فترة ال 10 سنوات القادمة
..لا نتدخل فى اسعار الصرف او الفائدة والجهاز المصرفى يتمتع بقوة واستقلالية
أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار، أن الشريك الأجنبى الاستيراتيجى لمصر خلال السنوات القادمة هو الاتحاد الاوربى نافيا ان تكون الصين هى الشريك الرئيسى على المدى الطويل موضحاً أن الصحة والتعليم يأتيان فى مقدمة الاستثمارات غير التقليدية التى تستهدفها الدولة خلال المرحلة القادمة لجذب استثمارات جديدة تصل إلى 50 مليار جنية مشيراَ الى ان مشروع شراكة القطاع الخاص والعام سوف يفتح آفاق جديدة لإطلاق العديد من المشروعات الهامة فى البنية التحتية فى مجالات حيوية رئيسية مثل الكهرباء والمياة والطاقة.
وقال رشيد‍‍، خلال الحوار الذى أجراه معه أمس ريتشارد اينسور الرئيس التنفيذى لمؤسسة اليورومنى على هامش مؤتمر "يورومنى 2010 " الذى يواصل فعاليته لليوم الثانى على التوالى، أن الحكومة نجحت علي مدى الست سنوات الماضية فى توفير البيئة المناسبة للاستثمار الخارجى وكسب ثقة المستثمر الاجنبى مما ساعد على رفع معدلات الاستثمار من ستة مليارات دولار عام 2004 إلى 14 مليار دولار العام الحالى .
وأضاف رشيد أن مصر لديها تحديات ضخمة سوف تركزعليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تطوير التعليم والبنية الاساسية وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة وتحسين الخدمات، مؤكدا أن هناك هدف إستيراتيجي وهو الوصول بمعدل نمو فى الناتج المحلى الى 8 و 9 % خلال الأعوام المقبلة مما يتيح لنا التقدم والوصول الى المستويات التى نستهدفها فى القطاعات المختلفة .
وفيما يتعلق ببرنامج ادارة الاصول المملوكة للدولة،‍‍ أوضح انه يستهدف فى المقام الاول تعظيم استخدام الاصول المملوكة للدولة وزيادة العائد والربحية وانة لانية فى الوقت الراهن للتصرف فى الاصول المملوكة للدولة. مؤكداً انه لا توجد نية لبيع شركات قطاع الاعمال العام مشيراً إلى أنه يتم حاليا بحث الاستفادة القصوى من الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام .
وأضاف انه توجد العديد من الامثلة الهامة التى تؤكد الجدوى الاقتصادية لهذه الاصول ومكانية تحقيق عائد متنامى من خلال اعادة الهيكلة مدللا علي ذلك بالإتجاه الأخير من جانب الحكومة بتطوير المناطق الصناعية والمصانع الموجودة بمدينه كفر الدوار والتى تمثل أكبر مخزون للأصول الدولة فى قطاع الصناعات النسيجية ومنذ أسابيع تم افتتاح مصنعين باستثمارات 270 مليون توفر 4 آلاف فرصة عمل وهي استثمارات مصرية أجنبية وجاء توقيت هذا الإفتتاح مع زيارة رئيس الوزراء للمدينه وفق خطة تتضمن مشروع كبير لاإنشاء منطقة صناعية متخصصة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة على مساحة 600 ألف متر .
وأوضح الوزير أنه من بين التحديات التى تواجهها الحكومة الحفاظ على مستوى الواردات لافتاً إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجه مصر تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة حيث نزيد 2.2 مليون شخص كل عام فى الوقت الذى لا تزيد مواردنا من المياه والطاقة مما يمثل ضغوطا على مصر حيث يتم استيراد 50 % من إحتياجاتنا من السلع الأساسية الزراعية من الخارج. وقال إن الحكومه نجحت باقتدار في أزمة القمح الاخيرة حيث تعاملت معها بجدية.
وأكد أن مشكلة المياة ليست ملحة وجارى التعامل معها من خلال العديد من الجهود السياسية والاقتصادية مضيفاً أن مصر تقوم بمفاوضات جادة حاليا مع دول حوض النيل من أجل الوصول إلى إتفاق شامل لادارة مياه نهر النيل التى تمثل الحياة بالنسبة لنا‍ مشيرا الى أن الاتفاقيات الماضية مازالت سارية.
وفيما يتعلق بتدخل الحكومة لتحديد سعر صرف الجنيه المصرى حتى تتمكن من زيادة الصادرات، نفى رشيد وجود أى تدخل من جانب الحكومة فى هذا الشأن. وقال إن البنك المركزى لديه حرية مطلقة فى توجيه السياسية المصرفية دون أى تدخل من جانب الحكومة الأمر الذى ساعد على استقرار السياسة المصرفية بصفة عامة واستقرار سعر صرف الجنيه أمام باقى العملات من جانب آخر. وأكد أن الجهاز المصرفى يتمتع بقوة واستقلالية كاملة
وحول تعزيز الصادرات المصرية، أوضح رشيد أن مصر تعمل على مضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات القادمة. وقال إن هذا الامر يحتاج الى الكثير من الوقت والجهد لتعزيز قدراتنا التسويقية ولدينا فرص جيدة فى قطاعات كثيرة مثل المنسوجات والصناعات الغذائية وما نحتاج اليه فقط هو تطوير شبكة التسويق لتلك المنتجات، واضاف أن الصادرات المصرية تشهد حاليا تحسنا ملحوظا وستستمر على السير فى هذا الاتجاه أن الإتحاد الأوروبى سيحظى بالجزء الأكبر من تلك الصادرات خلال الخمس سنوات القادمة.
وفي سياق آخر‍، قال رشيد ان الدولة مستمرة فى خطة رفع حظر التصدير على الاسمنت مشيراً إلى ان قرارات الحظر تأتى لفترة مؤقتة وعندما تنتهى فلا داعى للاستمرار بها‍ مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى استثمارات جديدة فى قطاع الأسمنت حيث نحتاج حتى عام 2015 زيادة سنوية تتراوح مابين 8 إلى 9 ملايين طن .