أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان الصين ستكون الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الثماني المقبلة. وأوضح رشيد في بيان امام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفي السعيد مساء أول أمس ان التوجه نحو الصين لا يعني إهمال العلاقات مع الولاياتالمتحدة، مشيرا إلي ان من حق مصر ان تبحث عن مصالحها، لأن بكين تقدم تقنيات متطورة وبأسعار تقل 30 40% عن الأسعار العالمية، وان أوروبا والولاياتالمتحدة نفسها تستورد من الصين بقيمة 230 مليار دولار سنويا. وأشار وزير التجارة والصناعة إلي ان إقامة مناطق تجارة حرة مع الصين سيفيد الصناعة المصرية لأن العاملين بهذه المصانع سيكونون من المصريين، إضافة إلي ان الصين ستساعد مصر علي تطوير صناعاتها ذات القيمة المضافة العالية. وكشف المهندس رشيد عن وجود خطة متكاملة للتعاون مع الصين وأوروبا يتم بمقتضاها جذب 90% من الصادرات الصينية إلي أوروبا لتمر عبر قناة السويس، حيث تبلغ النسبة حاليا 60% فقط، إضافة إلي التنسيق مع الصين لزيادة عدد السائحين إلي مصر، حيث من المتوقع ان يصل عدد السائحين الصينيين الذين سيزورون العالم خلال السنوات الخمس القادمة إلي 100 مليون سائح، وتسعي مصر إلي جذب من 1 2% منهم. وتحدث وزير التجارة والصناعة عن خطة الوزارة لزيادة النمو في الصادرات السلعية، مشيرا إلي ان الصادرات السلعية ارتفعت بنحو 30% خلال عام 2006 وقال إنه لأول مرة يسبق التسويق الإنتاج، كما ان هناك فعاليات للتصدير حاليا عجزت المصانع عن الوفاء بها. من جانب آخر وافقت اللجنة علي انشاء مقر لاتحاد الغرف الإفريقية للتجارة والصناعة والمهن في القاهرة. وأكد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية ان الاتفاق يدعم الدور المصري في إفريقيا الذي شهد تراجعا ملموسا خلال السنوات الماضية. كما انه يعد انتصارا كبيرا لمصر بعد المنافسة الشديدة مع جنوب إفريقيا لرغبتها في استضافة مقر الاتحاد. وأشاد مصطفي السلاب وكيل اللجنة بالاتفاق، ولكنه تساءل عن كيفية استغلال هذه الاتفاقية في تفعيل المنظمات والتكتلات الاقتصادية مثل "الكوميسا" وطالب بضرورة تكثيف التعاون مع القارة السمراء التي تعد سوقا واعدا للمنتجات المصرية.