أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان اتفاقية التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالامريكية ليست هبة أو منحة لمصر. وقال إن مصر رفضت ربط الاتفاقية باجراء بعض الاصلاحات السياسية. وأشار رشيد أمام اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب برئاسة د.مصطفي الفقي أمس ان الاتفاقية تحكمها المصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين وتقوم علي أساس من الندية. واضاف رشيد أن أمريكا تحترم القوة والمصالح والاقتصاد والدليل علي ذلك ما حدث بالنسبة لعلاقاتها التجارية مع كل من الهند والصين. وأجاب المهندس رشيد علي تساؤلات أعضاء البرلمان حول اسباب تعثر توقيع الاتفاقية مع الجانب الأمريكي قائلا: ان هناك 14 ملفا في الاتفاقية منها البيئة والملكية الفكرية والضرائب وغيرها وتم عقد جلسات عمل مشتركة كثيرة بين الجانبين كان آخرها في نوفمبر 2005 بهدف تضييق الفجوة في وجهات النظر حول الملفات المفتوحة لبدء التفاوض. وشدد الوزير علي أن هناك خلطا حدث وهو ان البعض اعتقد انه كان من المفترض توقيع الاتفاقية والصحيح ان ما حدث من مباحثات تمهيدية كان بهدف بدء التفاوض حيث يتطلب ذلك حصول الحكومة الأمريكية علي موافقة الكونجرس لتحديد فترة زمنية محددة لإنهاء التفاوض. وبعد ان انتهينا من كل الاستعدادات لبدء التفاوض لم يتقدم الجانب الأمريكي بطلب للكونجرس للحصول علي موافقة بدء التفاوض بحجة ان تقييم الأوضاع في مصر لا يساعد علي التقدم بهذا الطلب. وأوضح المهندس رشيد أن الجانب الأمريكي طلب بعد ذلك تحسين الاوضاع والتقدم في الاصلاحات السياسية والاقتصادية ولكن مصر رفضت الخلط بين الأمرين وكان ردها علي الجانب الأمريكي أن اتفاقية التجارة الحرة يجب ألا يتم ربطها بأية ملفات سياسية. وأشار الوزير إلي أنه اذا كانت الادارة الأمريكية حرة في قرارها في التقدم بطلب للكونجرس لبدء التفاوض معنا من عدمه، فإن مصر ايضا لها قرارها، ومن الممكن ان ترفض الاتفاقية ايضا لأن مصر ليست كلها في اتجاه واحد، فهناك اختلاف ووجهات نظر.